أحال مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مشروع الموازنة الإدارية، العائدة لعام 2011، الى اللجنة المالية، تمهيدا لدراستها ووضع تقريرها بشأنها.
وقدرت الإدارة الموازنة الإدارية بحوالي 116 مليار ليرة، تؤخذ من واردات الصناديق العاملة بعد خفض قيمة الإيرادات الذاتية للموازنة الإدارية، التي تشمل تعويضات مجلس الإدارة والرواتب والأجور وملحقاتها التي بلغت 104 مليارات و122 مليونا و417 ألف ليرة لبنانية، والتي تمثل 89,8%من الموازنة الإدارية.
أما النفقات المتغيرة التي تشمل بدلات الإيجار، المطبوعات، لوازم مكتبية، فواتير كهرباء وهاتف وأبحاث ودراسات ومصاريف قضائية ودورات تدريبية وتعليمية وتجهيزات وصيانة وسواها، فتبلغ 11 مليارا و561 مليون ليرة تمثل 9,97% من مشروع الموازنة.
من جهتها، رأت اللجنة الفنية في الصندوق أن الإدارة قدمت مشروع موازنة عام 2011 خاليا من جدول المقارنة المنصوص عنه في المادة 12 من النظام المالي الذي يظهر الفروقات بالنسبة لموازنة السنة السابقة.
أما في ما خص البيان التقديري للواردات والنفقات لعام 2011، فقالت اللجنة الفنية، انه غير مرفق بأي جدول إيضاحي حول إيرادات ونفقات الفترة السابقة، كما انه يعتمد تبويباً نظريا لا يتطابق مع التنظيم المحاسبي المعتمد في الصندوق بحيث يتعذر مقارنة النتائج المحققة في سنة معينة مع التقديرات للسنة نفسها.
كذلك رأت اللجنة ان تفصيل النفقات والإيرادات غائب كلياً عن البيان، مشيرة إلى الى ان قاعدة البيانات التي يستند إليها التقرير غير شاملة وغير دقيقة، مقترحة إقرار تصميم مفصل للبيان التقديري تحدد فيه بوضوح طريقة إعداده ونفقاته ومختلف فصول وبنود الواردات والنفقات التي يتضمنها.(السفير 4 كانون الثاني2010)