لازال النقاش قائما في أروقة وزارة التربية عن أوضاع التعليم العالي الذي شهد في النصف الثاني من عقد التسعينات زيادة هائلة في مؤسساته وكلياته ومعاهده واختصاصاته وفروعه وطلابه ومتخرجيه. ولكن في انتظار خطوات الوزارة في هذا الخصوص تمضي الجامعات الخاصة في توسّعها العشوائي من خلال فروع لها في المناطق أو فروع جغرافية (المصطلح القانوني) التي تتزايد كالفطر منعكسة سلبا على مستوى المتخرجين وسمعة التعليم العالي في لبنان الذي كان يعرف بـ"جامعة الشرق".
تبدأ خلال الأسبوع الجاري لجان تدقيق منبثقة من اللجنة الفنية للتعليم العالي الخاص جولة ميدانية في الفروع الجغرافية للكشف عنها والتحقق من المعايير الأكاديمية والقانونية المطلوبة، وذلك تطبيقا لقانون التعليم العالي الجديد والخاص بتنظيم هذا القطاع. يجري ذلك في وقت يناهز عدد الفروع في المناطق حاليا المائتين تقريبا ويبلغ عدد طلابها نحو 40 ألفا.
وفي هذا السياق، يقول عضو اللجنة الفنية للتعليم العالي الخاص الدكتور شربل كفوري، أن اللجنة تجتمع أسبوعيا للنظر في شروط الترخيص والمواصفات للجامعات والمعاهد الجامعية الخاصة، وهي تبت بملفات الجامعات بتكليف من مجلس التعليم العالي المؤلف من وزير التربية والمدير العام للتعليم العالي ورئيس الجامعة اللبنانية والمدير العام لوزارة العدل ونقيب المهنة التي يدرس ملف التدريس بها"، مشيرا الى ان "التقرير الذي ترفعه اللجنة الفنية ليس ملزما.
أما فيما يتعلق بالزيارات الميدانية، فيتعين على كل مؤسسة تعيين منسقاً من قبلها لكل فرع جغرافي مهمّته تأمين انتقال فريق التحقق من المديرية العامة للتعليم العالي الى مركز الفرع ومواكبته خلال عمله. أما برنامج الزيارة التي يمكن ان تستغرق يوما كاملا أو أكثر فيتضمن لقاء مدير الفرع، مجلس الفرع، الأساتذة المتفرغين، بعض الأساتذة المتعاقدين، الموظفين والإداريين والفنيين، الطلاب، الاطلاع على الوثائق المطلوبة، زيارة المباني والقاعات والمكتبة والمختبرات والمشاغل وكل ما توفره المؤسسة من خدمات.(النهار 10 كانون الثاني2011)