لم يعد موضوع إلزامية التعليم في لبنان وواقعه المتفاقم مشكلة جديدة يتم التداول بها، إلا أنه لا يزال محط اهتمام المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني اللاجئ.
ولهذه الغاية، نظم "الائتلاف الوطني اللبناني" ضمن (الحملة العالمية للتعليم) ندوة حول "إلزامية التعليم في لبنان: تفعيل دور المجتمع المدني" بدعوة من "الشبكة العربية للتربية الشعبية" في قصر الاونيسكو أمس، وذلك بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية اللبنانية والفلسطينية.
وفي محاولة لتغطية الإشكاليات المتعلقة بإلزامية التعليم في لبنان، تطرّقت هيام لطفي لمختلف القوانين والتشريعات المعتمدة بالمقارنة مع الواقع مروراً بإشكاليات التسرب المدرسي المتزايدة نسبها التي تزيد من حالات العوز وتأثيرها على إرادة الأهل في إرسال أولادهم الى المدارس، بالإضافة الى الإشكاليات التي تعيق قدرات المدارس الرسمية إن في استيعاب الأعداد المتزايدة من التلامذة أو في تأمين "النوعية" للتعليم التي من المفترض أن تؤمنها المدارس في المراحل الابتدائية.
أما المنسق التربوي في المجلس الدنمركي للاجئين في لبنان زياد كعوش، فقد ركّز في كلمته على نسبة الأميّة الفعلية في لبنان، تهميش المرأة وأبعاده ودور الحروب الداخلية والخارجية. وتحدث عن دور المدرسة ووضعها الحالي، خصوصاً لجهة عدم أهلية الجهاز التعليمي وغياب الفلسفة التربوية والأمل في التعلم. وأشار الى تفاقم الأميّة في المخيمات الفلسطينية التي تعود أسبابها الى تدني مستوى التعليم في مدارس الأونروا.
وتحدث أثناء الندوة كل من منسقة الائتلاف الوطني اللبناني ألسي وكيل عن برنامج الحملة الوطنية، أدار الندوة الأمين العام لـ"الشبكة العربية للتربية الشعبية" زاهي عازار، كما عقب جان حجار في المشروع المسكوني للتربية الشعبية على المحاضرين.
تجدر الإشارة الى أن أزمة تدني نسبة الطلاب الملتحقين في التعليم الرسمي وصلت الى 36% حسب تقدير وزير التربية حسن منيمنة، بالإضافة الى أن 37% فقط من المعلمين يحملون الإجازة التعليمية رغم أن الخطة الخمسية التي أعدتها وزارة التربية تركز على تنظيم مهنة التعليم وتشترط أن يكون الأستاذ حائزاً الإجازة التعليمية. (المستقبل 18 كانون الأول 2010 )