اجتمع وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة مع مديري المدارس الرسمية في قضاء المنية – الضنية، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ومدير التعليم الابتدائي جورج داود ورئيس منطقة الشمال التربوية حسام شحادة، واطلع على مطالب المنطقة وحاجاتها بعد توزيع المعلمين وإدخال المواد الإجرائية تباعا.
وتركزت مطالب المديرين على "الحاجة الى إلحاق أساتذة المواد الإجرائية، مثل الرياضة والفنون والمعلوماتية، والى اللغة الانكليزية في أماكن أخرى". كما شددوا على "حل مسألة المحروقات لمدارس الجرد، خصوصا التي تشكو صناديقها من عجز في موازناتها"، وشكا بعضهم من "ضيق المباني المدرسية التي هي أساسا بيوت أو شقق"، وتطرقوا الى "التخمة في مواد دراسية معينة وبروز حاجات نوعية مستجدة مثل الرياضيات واللغات الأجنبية". كذلك شكوا من "عدم توافر أجهزة كومبيوتر في عدد من مدارسهم، خصوصا في المدارس المجهزة بغرف خاصة للمعلوماتية". وطالبت المدارس البعيدة عن القرى بـ "مولدات كهربائية خاصة بها"، فيما شكت المدارس التي خصصت لها محطة كهرباء خاصة بها "من ضخامة رسوم الكهرباء التي تتخطى 800 ألف ليرة شهريا من دون احتساب الاستهلاك".

منيمنة
ورحب منيمنة بالمديرين لافتا الى "أننا وعدنا بتأمين أساتذة المواد الاجرائية في كانون الثاني لكننا لم نتسلم طلبات كافية لملء حاجات المدارس الى أساتذة رياضة وموسيقى مثلا بسبب عدم وجود متخرجين بأعداد كافية يحملون اجازات في هذه الاختصاصات". وأكد "الاستعداد لبناء مدارس في حال توافر الارض، لأن المساعي مستمرة لتأمين التمويل (...) وآمل ان تتفهموا اننا نعمل على تأمين كل هذه التجهيزات وانجاز الترميم، وتعلمون اننا وقّعنا بالامس مع الوكالة الاميركية للتنمية مذكرة تفاهم بشأن الترميم والتجهيزات والتدريب، كما نفاوض البنك الاسلامي لبناء خمسين مدرسة رسمية في لبنان، وهمكم هو همنا اليومي (...)".
واستقبل وفدا من "مدرسة زغرتا النموذجية" ضم أفراد الهيئة التعليمية الذين أمضوا مدة طويلة في الاضراب والاعتصام داخل المدرسة لا يمارسون التعليم اعتراضا على تعيين مديرة جديدة، واستمع الى موقفهم الذي يعتبرون فيه "أن هناك موانع ادارية تحول دون تعيين المديرة الجديدة". وأكد لهم منيمنة أن ما قاموا به "لا يسمح به القانون، وأي موقف رافض لا يسمح بتعطيل الدروس على التلامذة"، وأطلعهم على "آلية تعيين المديرين التي يتم تطبيقها منذ سنتين، وتم تطبيقها حتى اليوم على نحو 170 مدرسة رسمية، وأن اللجنة قابلت جميع المرشحين واختارت من تراه الافضل (...) وليست لنا حسابات في أي منطقة من لبنان، وأداء المدير خاضع للمراقبة من جانب الادارة والتفتيش". ودعا المعلمين الى العودة للعمل ابتداء من أول يوم عمل "تحت طائلة المسؤولية القانونية".(النهار 24 كانون الاول2010)