بحث وزير العمل بطرس حرب في الوزارة أمس مواضيع ذات اهتمام مشترك، مع وفد من منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي تحدث باسمه مدير مكتب بيروت قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا نديم حوري، فقال: الوفد قادم من اوروبا والولايات المتحدة وهو يمثل مجلس الادارة، وناقشنا معه مواضيع ذات اهتمام مشترك كحماية عاملات المنازل ودعم حقوق الفلسطينيين في العمل.
بعد ذلك رأس حرب اجتماعاً موسعاً ضم ممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والبنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية. وفي نهاية الاجتماعات قال الوزير حرب "نتيجة لاتفاق مسبق، حوّلت وزارة المال نحو 50 مليار ليرة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كسلفة عن العام 2010 لسداد العجز الحاصل في الضمان الاختياري، ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الرامي إلى إعطاء الضمان سلفة 130 مليار ليرة منقسمة الى قسمين 50 ملياراً من موازنة 2010 و80 ملياراً من موازنة 2011". وأكد ان الضمان الاجتماعي سيبدأ بدفع قسم من المستحقات المترتبة عليه للمستشفيات.
واضاف "عقدت اجتماعاً مع منظمة "هيومن رايتس ووتش" وقد ابلغت هذه المنظمة انني لن اقبل بأن يصدر اي تقرير يدين لبنان حول ممارسات تدينها المنظمات الدولية لتعارضها مع حقوق الانسان وبصورة خاصة خادمات المنازل في لبنان، وقد أطلعتهم على خطة العمل التي وضعتها بالتعاون مع لجنة التسيير الوطنية والمؤسسات غير الحكومية المهتمة بحقوق الانسان والتي قررت السير بها ولا سيما في ما يتعلق بوضع الضوابط والقيود التي تضع حداً للممارسات التي تشكو منها الوزارة والتي تتعارض مع التزامات لبنان باحترام حقوق الانسان". وتابع "اما الموضوع الثالث فهو يتعلق بالإجتماع الذي رأسته والذي ضم ممثلين عن منظمة العمل الدولية والبنك الدولي اضافة الى فريق العمل المعني بقضية مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية. وتقرر إطلاق صيغة عمل موحدة بيننا لوضع الصيغة النهائية لهذا المشروع".(الشرق 1 كانون الأول2010)