بعد تحويل وزارة المال نحو 50 مليار ليرة إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كسلفة عن العام 2010 لسداد العجز الحاصل في فرع الضمان الإختياري، أعلن وزير العمل بطرس حرب في الفترة الأخيرة، عن لجنة منكبة على درس استبدال "الضمان الإختياري" بنظام "الضمان الإجباري" الذي يطاول جميع اللبنانيين في مراحل لاحقة. هذا الأمر أكده ممثل الهيئات في مجلس إدارة الضمان غازي يحيى ، وقال: إن الضمان الإلزامي يتطلب مشروع قانون، كما حصل في موضوع الضمان الإلزامي للسيارات، من هنا العمل جارٍ على إعداد مشروع قانون لأن لا شيء غير القانون يلزم الناس، بحيث يصبح كل مواطن لبناني ملزماً التصريح عن التزاماته للإفادة من تقديمات الضمان الإجتماعي وفق آلية محددة، مع إمكانية تأمين تمويل من الموازنة العامة بموجب القانون، لأننا لا نستطيع تمويل الضمان الإجتماعي الإلزامي، إلا من خلال قانون وميزانية. ولفت إلى أن اللجنة تبحث في هذا الموضوع من الزاوية القانونية إضافة إلى إعداد دراسة مالية محتملة في إطار رؤية، ليصار على أساسها إلى إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لإقراره، ومن ثم إحالته على مجلس النواب. وعن إمكان إنجاز هذا المشروع قريباً، قال: إن لبنان بلد العجائب، وإذا ما تم إقرار هذا المشروع فسيعود بالنفع على الجميع لأنه يؤمّن تقديمات إلى جميع الناس، مع إمكانية تمويل من الجميع أيضاً.

وعن علاقة إدارة الضمان بنقابة المستشفيات في الوقت الراهن، قال: إن إدارة الضمان تصرف على قاعدة القانون الذي ينص على أن التقديمات الحالية من دون زيادة في قيمتها، تُعتبر ملزمة، إذ أن أي مجلس إدارة حتى لو ضمّ عشرة رجال على مثال رياض سلامة، يمنعه القانون من الإنفاق من دون تأمين واردات في المقابل. لذلك فالقضية ليست في يد مجلس إدارة الضمان. نحن نعترف بأنه يجب إعطاء زيادة في أمور كثيرة للمستشفيات لأن الغلاء يطاول كل شيء، لكن من أين نأتي بالواردات؟ إذا اتخذنا القرار ووافق كل عضو في مجلس الإدارة عليه، فيصبح بالتالي بموجب القانون، مسؤولاً من ماله الخاص عن السداد. وختم بالقول: إن القطاع الخاص اليوم غير قادر على التكافل والتضامن الإجتماعي، إنما يريد مساهمة الدولة إن قررت ضمان جميع المواطنين، أو إذا كان الإنفاق سيزيد على المعقول وسيتخطى الإمكانات المتوفرة.