قررت لجنة المال والموازنة النيابية اللبنانية إدراج مشروع البطاقة الصحية على الملحق القانوني لمشروع موازنة العام 2010، في جلسة عقدتها في المجلس النيابي امس، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيرة المال ريا الحسن، ووزير الصحة محمد جواد خليفة. وأوضح كنعان أن «اللجنة بحثت في عدد من المواد العالقة في بعض الوزارات واستمعت الى وزير الصحة بناء لطلبه في شأن المادة 123 من قانون الموازنة المتعلقة بالبطاقة الصحية والإجازة لوزارة الصحة استيفاء رسم اشتراك يخصص لتمويل مشروع البطاقة الصحية لغير المضمونين»، معتبراً أن هذه «الخطوة معايدة للبنانيين وثورة في المجال الصحي».

وشدد على أن «هذا الموضوع يحتاج الى بحث معمق مع وزارة الصحة»، موضحاً أن «المادة تسمح لوزارتي الصحة والمال والحكومة بتحديد الآلية لاستيفاء هذا الرسم وتكوين ما يسمى بالبطاقة الصحية، خصوصاً أن عدداً كبيراً من اللبنانيين غير مضمون والضمان الاجتماعي يغطي نسبة لا تتعدى عشرين في المئة، كما أن عدداً كبيراً لا يستفيد من نظام التأمين الخاص». ولفت الى أن «موزانة وزارة الصحة لا تتعدى 2.5 في المئة من إجمالي الموازنة وهي ضئيلة إذا ما قورنت بموازنات البلدان المجاورة وبالتالي لا يمكن أن يستمر الموضوع كما هو اليوم». وشكر وزير الصحة للجنة «المناقشة الايجابية التي أدت إلى إدراج مشروع البطاقة الصحية على الملحق القانوني لمشروع الموازنة».