قدمت صحيفة النهار جردة حول عمل وزارة الصحة خلال العام 2010، والتي كانت حافلة بالكثير من الانجازات التي ساهمت في إعادة تنظيم القطاع الصحي، وتمثّل أبرزها بمأسسة الوزارة التي جعلتها حسب قولها أقل عرضة للتقلبات السياسية والأزمات الراهنة.
ومن الانجازات التي حققها الوزير محمد خليفة بالاستناد الى موازنة تشكّل 2,5% من الموازنة العامة، وهي الأدنى بين وزارات الصحة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهي:
- اكتمال شبكة المستشفيات الحكومية التي طورت وجهزت عبر نمط جديد من الإدارة على صعيد التعاقد وشراء الخدمات وفقا للمعايير العالمية. وقد تطورت سعة المستشفيات الحكومية من نحو 7 آلاف مريض سنويا، الى ان بات حاليا نصف مرضى الوزارة (نحو 150 ألفا) يعالجون في المستشفيات الحكومية. فضلا عن ذلك، رسمت الوزارة خريطة صحية للمستشفيات عموما، تأخذ بالحسبان التخصصية في المستشفيات.
- تنظيم العلاقة مع القطاع الخاص ان لجهة متابعة تنظيم عقود الوزارة ورسم سياسة جديدة له عبر تقديم خدمات تخصصية، أو التشدد في العقود وفي عمليات المراقبة.
- انجاز ما كان مطلوبا منه من اهداف على صعيد المؤشرات الصحية خلال 4 سنوات بدل سنة20. فقد بينت الدراسات التي تبنتها منظمة الصحة العالمية، ان عدد الوفيات عند الأمهات انخفض من 130/1000 حالة الى 21 وفاة.
- اطلاق حملة في موضوع الدواء حول سُبُل مكننة تسجيله وزيادة استعمال أدوية الجنريك واحتواء الفاتورة الدوائية التي بلغت نحو 650 مليون دولار عام 2004 ولم تتخطاه في الـ2010، نتيجة إعادة تسعير الدواء واستمرار الإصلاحات مما أدى الى احتواء السعر بين 20 الى 25%. وفي هذا السياق، أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرا في 2010، أعلن تحسن إدارة القطاع الدوائي في لبنان بشكل مميز، ومنحته جائزة Good Governance.
كل ذلك ادى الى خفض العجز السنوي في الوزارة مع زيادة الخدمات "مما استدعى من الجهات الدولية وخصوصا التقرير الصحي العالمي وتقرير منظمة الصحة العالمية إعتبار التطور الحاصل في القطاع نموذجا يحتذى. واشارت الى ان لبنان استطاع خفض الانفاق على الصحة من 12,5% من الناتج القومي الى 8,5، في مقابل زيادة الخدمات بشكل فاعل.
أما بالنسبة الى الأمور العالقة، فقد لفت خليفة الى "أن ثمة مسألتين لا نزال نعمل على انجازهما مع مشروع البطاقة الصحية، هو العمل لوجستيا بنظام الطوارىء والاخلاء الذي اصبح في مراحله الاخيرة، وهو موجود في مجلس الانماء والاعمار. اما الاخرى فتتعلق بالحصول على التمويل اللازم لبناء المختبر المركزي في الكرنتينا".
(النهار 14 كانون الثاني2010)