اظهرت الدراسة التي اعدها معهد ليغاتوم" للتنمية العالمية (Legatum Institute ) والممول من صندوق استثمار ليغاتوم –دبي، ان لبنان احتل المرتبة 84 بين 110 بلدان في العالم وفق مؤشر الازدهار لسنة 2010 وانه حل في المرتبة التاسعة اقليميا قبل مصر والسودان واليمن، ولكن بعد سوريا والجزائر والأردن. يرتكز هذا المؤشر على 89 عاملاً ضمن 8 مؤشرات فرعية لتصنيف الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، تشمل الأسس الاقتصادية، روح المبادرة والابتكارات، الحوكمة، التعليم، الصحة، السلامة والأمن، الحرية الشخصية ورأس المال الاجتماعي.
الأسس الاقتصادية، احتل لبنان المرتبة 70 عالمياً، نظرا لارتفاع معدلات البطالة وانخفاض المدخرات المحلية الإجمالية (1,2% من الناتج المحلي الإجمالي).
روح المبادرة والابتكارات، احتل لبنان المرتبة 83 عالمياً، إذ يرتكز اقتصاده بشكل كبير على قطاع الخدمات الذي يشكل80% من الدخل القومي الإجمالي أكثر من القطاع التكنولوجي، وهو يمثل تحدياً لرجال الأعمال، إذ أن أقل من ثلاثة أرباع اللبنانيين يعتقدون بأنه مكان جيد لبدء عمل تجاري. كما ان تكاليف بدء أي نشاط للأعمال هي بين الأعلى في هذا المؤشر الفرعي. وتشكل صادرات لبنان من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 1,9% فقط من إجمالي صادرات السلع، فيما صادراته من المنتجات التكنولوجية والتي تشكل 0,3% فقط من السلع المصنعة فهي نسبة لا تذكر.
التعليم، احتل لبنان المرتبة 51 عالمياً، "فالعامل اللبناني عموماً، أكمل 3,7 سنوات من التعليم الثانوي و1,1 سنة من التعليم العالي، ليحتل المرتبة 33 و35 وفق تلك المؤشرات".
وفي الحوكمة، احتل المرتبة 92، "إذ ان فاعلية الحكومة معتدلة في ما يتعلق بتنفيذ السياسات".
وفي الصحة، احتل المرتبة 79، "فالبنى التحتية لقطاع الصحة جيدة نسبياً". لكنه جاء في المرتبة ما قبل الأخيرة من حيث رضى المواطنين عن نوعية المياه، علماً ان معدل وفيات الرضع أقل بكثير من المتوسط العالمي.
واحتل لبنان المرتبة 89 عالمياً في ما يتعلق بالسلامة والأمن، بينما حلّ في المرتبة 82 من حيث الحرية الشخصية. وبالنسبة الى رأس المال الاجتماعي، احتل لبنان المرتبة 99، "علماً أن اللبنانيين المقيمين يتبرعون للجمعيات الخيرية رغم ان الثقة الاجتماعية متدنية جداً".