قامت بعثة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي (ifc) بالبحث مع مصرف لبنان في مشروع لتشجيع التسليفات المصرفية للمشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تملكها النساء، نظراً لأن حجم القروض من التسليفات المصرفية للقطاع الخاص التي تقدم لهن ما زال دون الخمسة في المئة، أي نحو 1,6 مليار دولار من أصل 33,8 مليار دولار سجلت حتى نهاية شهر أيلول 2010.
وعلم في هذا الاطار ان البحث بين الطرفين يجري على أساس أن تستفيد تسليفات المشاريع النسائية من الاعفاءات من الاحتياطي الإلزامي او من القروض المدعومة الفوائد عن طريق مؤسسة كفالات كما يحصل لمشاريع القروض الصناعية والزراعية والتجارية للقطاعات المختلفة.
بعد الانتهاء من النظر في الآلية الممكن اتباعها يتوقع ان تطرح امكانية مساهمة مؤسسة التمويل الدولية في تنشيط الاقراض للنساء عن طريق بعض المصارف، لاسيما وان مؤسسة التمويل الدولية ساهمت من قبل مع العديد من المصارف بتقديم قروض لمشاريع اقتصادية مختلفة بموجب اتفاقيات ثنائية أو عبر المساهمة مع المصارف في الاموال الخاصة مع الإشارة هنا إلى أن هذا النوع من القروض المقترحة لا يدخل في عمليات القروض الشخصية والاستهلاكية للنساء.
من ناحية اخرى عزت البعثة الدولية، السبب الرئيسي لضعف النشاط الاقراضي للنساء في المشاريع أولاً إلى مسألة تبعية المرأة لزوجها وعدم قدرتها على التصرف في بعض الأموال من دون اذن الزوج، وثانياً الى قوانين الارث التي تعامل النساء بموجبها بصورة دونية.
وفي الاطار نفسه، عرضت وزيرة المال ريا الحسن في افتتاح منتدى سيدات الأعمال حول "تطوير مناخ اعمال المرأة في الدول العربية"، عقده اتحاد المصارف العربية بالاشتراك مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لنتائج دراسة أعدها البنك الدولي عن مشاركة المرأة في القطاع الخاص مظهرة أن العقبات المادية والتنظيمية التي تعترض المرأة المستثمرة في لبنان هي أكثر من تلك التي تعترض الرجل. فقد كشفت الدراسة أن 64 بالمئة من أصحاب المشاريع من الرجال يحصلون على قرض مصرفي مقابل 48 بالمئة من النساء، وأضافت الحسن قائلة انه "وفقا للدراسة نفسها، تعاني النساء اللواتي يملكن مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم من ارتفاع معدل رفض طلباتهن للحصول على قروض، اذ يطلب من المرأة توفير ضمانات تتجاوز عموما قيمة الضمانات المطلوبة من الرجل بنسبة تراوح بين 25 و30 في المئة.
واضافت الحسن "الواقع أن أي جهد حكومي لا يمكن أن يحقق النتيجة المرجوة ما لم يقابل برغبة نسائية في خوض غمار الأعمال واقبال من المرأة على دخول هذا القطاع وأرقام مؤسسة كفالات في لبنان هي خير دليل على ذلك. فأرقام المؤسسة لعام 2009 تظهر أن عدد الكفالات المعطاة لشركات مملوكة كليا أو جزئيا من نساء لم يتجاوز 1009 من أصل 4281 كفالة (أي نحو 21 بالمئة)، وأن نسبة الشركات التي قدمت طلبات للحصول على كفالات لا تتعدى أساسا 23 بالمئة أي 1745 من اصل 7548 طلبا تمت الموافقة عليها أو رفضت أو ألغيت".