أثيرت مؤخرا تساؤلات عديدة حول عمل ونشاطات برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان وعلاقته بالدولة اللبنانية، وقد كشفت جريدة "الاخبار" عن وجود "خلية" لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في وزارة المال، تعمل تحت عنوان "تطوير القدرات على الاصلاح الضريبي والادارة الضريبية" وفي اطار برنامج يرتكز على ثلاثة محاور رئيسة: تعزيز الاصلاحات الضريبية ومآسستها، تحديد جيل جديد من الاصلاحات وتنفيذها بالتماشي مع رؤية وزارة المال للقرن الواحد والعشرين، تلبية جدول الاعمال الاقتصادي الخاص بالحكومة اللبنانية بعد مؤتمر باريس 3 والرامي الى اعادة لبنان الى موقع اقتصادي سليم من الناحيتين الضريبية والاقتصادية.
واضافت "الاخبار" في تحقيق لها ان العاملين في مكتب UNDP يتولون وظائف أساسية ويشرفون على تنفيذ مهمات ذات طابع "سيادي"، تتصل بإدارة الضرائب والدين العام ونظام المعلوماتية والأرشيف وغيرها لكنهم غير خاضعين لأي نوع من أنواع المساءلة، ما عدا تلك التي تنص عليه عقودهم شبه السريّة.
وحول دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كشفت مناقشات لجنة المال والموازنة النيابية أن هذا البرنامج لا يساهم في تمويل مكتبه في وزارة المال إلا بمبلغ زهيد لا يتجاوز 50 ألف دولار سنوياً، فيما الموازنة العامّة، أي أموال الضرائب التي يسددها المواطنون، تساهم بنحو 1.4 مليون دولار سنوياً. ولا تقف الفضيحة بحسب الصحيفة عند هذا الحد، بل إن البرنامج يتقاضى نسبة 10 في المئة من مساهمة الموازنة (نحو 140 ألف دولار) لإدارة الأموال المحوّلة إليه، بمعنى أنه يسدد مبلغ الخمسين ألف دولار من هذا الاقتطاع، ويبقى له 90 ألف دولار.
• بيان توضيحي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي حول عمله
من جهته، اصدر برنامج الامم المتحدة الانمائي بيانا رد فيه على ما تناولته بعض المقالات والتصريحات في الايام الاخيرة ضمن السجال الدائر حول اقرار موازنة العام 2010 من معلومات مغلوطة وغير دقيقة. وجاء في البيان:
1- إنّ أهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان هي دعم مسيرة الوفاق والحوار الوطني ودعم مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من أجل تحقيق تنمية بشرية مستدامة تساهم في تحسين ظروف حياة المواطنين وبمشاركتهم الفعّالة
2- إن عمل البرنامج يتّسم بالشفافية العالية، اذ يمكن للمواطنين الحصول على كل المعلومات المتعلقة بمشاريعه وتطوّرها وموازناتها على صفحته الإلكترونية www.undp.org.lb
3- يعمل البرنامج في 166 دولة في العالم حسب المعايير الدولية الناظمة والموحدة، وهو يعمل في لبنان في إطار اتفاقية تنظّم عمله مع الحكومة اللبنانية منذ العام 1986
4- يعمل البرنامج مع شركاء وطنيين على أساس الأولويات التنموية الوطنية والقطاعية المتفق عليها في وثائق المشاريع الموقع عليها، وذلك في كافة المناطق اللبنانية من دون تمييز ومع كل الفرقاء والبلديات ومنظمات المجتمع المدني كما مع 14 وزارة ومع وزراء مختلفين لنفس الوزارة مع تغيّر الحكومات وكذلك مع المجلس النيابي الكريم ضمن معايير مهنية احترافية لكافة العاملين مع البرنامج.
5- إنّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليس جهة مانحة ومع ذلك يستخدم الموارد المتاحة له من مصادره ومن الجهات المانحة ومن الموازنات الحكومية الشريكة في تنفيذ المشاريع. وفي هذا الصدد، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الأعوام 2005-2009 بتنفيذ مشاريع تنموية لبناء قدرات المؤسسات الرسمية والبلديات وساعد على النهوض من آثار حرب تموز 2006 في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع والشمال وبيروت وجبل لبنان. وبمراجعة سجل البرنامج في ما صُرف على هذه المشاريع، فإن مجموع ما تمّ صرفه في هذه السنوات الخمس وصل إلى 144 مليون دولار وكانت مساهمة الدولة فيه لا تتجاوز 20% أي حوالي 29 مليون دولار، بينما استطاع البرنامج أن يجمع من موارده 35 مليون دولار (24%) ومن الجهات المانحة لصالح لبنان 80 مليون دولار (56%) ويحصل البرنامج بالاتفاق مع الدولة اللبنانية على نسبة 5% فقط لتسيير أعماله مقابل ما يقوم به عن إدارة المشاريع.
6- يعتزّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمناقبية العالية والاحترافية والقواعد المهنية المكرسة لدى كل العاملين لديه، وهم بالغالبية الساحقة لبنانيون أكفاء.
يعتمد البرنامج على عقود سنوية تخضع للمراجعة وتحدّد التوصيف الوظيفي ومسؤوليات الموظف وحقوقه وهي محددة بحسب المعايير العالمية التي تنظم عمل البرنامج ومنظمات الأمم المتحدة. كما يعتمد البرنامج على سلسلة رتب ورواتب تخضع لمراجعة دورية، وهي مستقاة من دراسة سوق العمل بشكل تنافسي مع مجموعة من المؤسسات العامة والخاصة اللبنانية.
7- إن مشاريع البرنامج تخضع لإجراءات رقابية صارمة وعلى مستويات عدّة، حيث أنّ البرنامج ملزم بتقويم دوري وسنوي لكل المشاريع بما فيها دراسة المنفعة التي دوماً تتجاوز الكلفة بأضعاف.
ومن جملة التساؤلات، وجه النائب حسن فضل الله سؤالين الى الحكومة، بواسطة رئاسة المجلس النيابي، الأول عن "أسباب تخصيص وزارات معينة باستشاريين يعملون في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقاء بدائل مالية مرتفعة جدا وتدفع، في النهاية، من أموال الخزينة اللبنانية، خلافا للأنظمة المالية والإدارية المرعية الإجراء"، والثاني حول "مآل الهبات التي أعطيت للهيئة العليا للاغاثة وأسباب عدم تسجيلها في الموازنة العامة وعدم إدخالها في حساب الخزينة والجهات المكلفة تحريك حسابات الهيئة". وأمِل فضل الله الاجابة عن هذين السؤالين في المهلة المحددة من النظام الداخلي لمجلس النواب ومحتفظا بحق تحويل السؤالين الى استجواب.