نشرت صحيفة السفير تحقيقا حول معاناة أسر النساء اللبنانيات المتزوجات من أجنبي، وتطرقت فيه الى حالة أحمد الجندي (رجل مصري متزوج من امرأة لبنانية) والذي تلخص حالته حال الكثيرين من أزواج وأسر النساء اللبنانيات في لبنان الذين لا يمكنهم التمتع بحد أدنى من حقوقهم بالعيش الكريم.
ويشير التحقيق الى عدم استفادة الجندي من إقامة المجاملة التي صدرت في أيار/مايو 2010 بسبب حصوله على إقامة بموجب إجازة عمل وكفالة من رب عمله، والتي أدت الى احتجازه بشكل تعسفي في نظارة الأمن العام لأن رب عمله رفع عليه دعوى ويصرّ على ترحيله، على الرغم من استصدار زوجته قراراً لدى المحكمة الشرعية بمنع سفره.
وتضيف الصحيفة ان احمد لا يزال محتجزاً في نظارة الأمن العام منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، خلافاً للقانون، لأنه أمام أحد خيارين: "إما الترحيل إلى مصر أو البقاء في لبنان في حال تنازله عن الدعوى التي رفعها على شركته أمام مجلس العمل التحكيمي بسبب رفضها تحمل نفقات علاجه جراء إصابة عمل أثناء العمل، وإنذاره بضرورة الالتحاق بالعمل وفقاً للشروط عينها التي كان يعمل عليها، كما رفضت السماح له بعمل آخر ضمن الشركة مراعاة لإصابته، ووجهت له إنذار تحت طائلة المسؤولية والطرد، وهذا ما حصل، إذ وصله إنذار الطرد وطرد بالفعل من عمله.
من جهته، أكد المحامي نزار صاغية أنه يمكن للأمن العام قانونيا منح احمد إقامة مجاملة من دون ترحيله كون قرار مجلس الوزراء يمنح المدير العام للأمن العام صلاحية إبقاء الأجنبي في لبنان إذا توافرت له شروط منح الإقامة، بمعزل عن رأي كفيله السابق، وهو ما يتوفر لأحمد عن طريق زوجته اللبنانية. (السفير 18 كانون الثاني2011)