استبعد المعهد الدولي للتمويل في تقرير نشر في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس ان يتأثر اتجاه الأداء القوي للاقتصاد اللبناني بالاضطرابات السياسية الحالية التي يشهدها لبنان.
وتوقع التقرير أن تبقى المصارف اللبنانية متينة الوضع ومربحة مع سيولة كافية لتمويل حاجات القطاع الخاص ولتغطية عجز الموازنة على افتراض استمرار الجمود السياسي لفترة طويلة والتعويض عن تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال "وخصوصا الاستثمار الأجنبي المباشر وودائع غير المقيمين في المصارف المحلية". ورأى تقرير المعهد ان التزام المودعين لبنان، يمكن أن يبقى قوياً بسبب الثقة العميقة بالنظام المالي في لبنان واستقرار سعر الصرف، متوقعا أن يتباطأ نمو الودائع السنوي من 10% في كانون الأول 2010 إلى 6% في نهاية 2011، "مضيفا ان النسبة الأخيرة لا تزال أعلى بكثير من المستوى الأدنى المطلوب لتمويل الموازنة. (النهار 19 كانون الثاني2011)