أكد المدير العام لصندوق الضمان محمد كركي أن للضمان مستحقات بذمة وزارة المالية، قدرها 80 مليار ليرة عن سنة 2011، بعد أن قبض مبلغ 50 مليار عن السنة المنصرمة، آملاً أن يُصار إلى دفعها في القريب العاجل، والتي تشمل بدل التعويضات العائلية والمرضية والحالات الاستشفائية. ولفت كركي إلى أن الجانب المالي في الصندوق بات ميسراً عملياً، داعياً المستشفيات إلى عدم التردد في قبول المرضى، وإستيعابهم على اسم الضمان، بعدما تمت جدولة حسابات الديون والمستحقّات لهذه المستشفيات.
كما تناول كركي موضوع الضمان الاختياري، موضحاً أن الصندوق يسعى إلى تفعيله، ليشمل كل المواطنين غير المضمونين، باعتبار أن الضمان الاجتماعي هو من حق كل إنسان في لبنان، ومقللاً من أهمية آثار التوجه الذي سيتبعه الصندوق عبر رفع تكلفة الاشتراك التي تصل حاليا إلى حوالي مئة ألف ليرة شهرياً. (السفير/الشرق/النهار/المستقبل 24كانون الثاني2011)