طلب المدير العام في صندوق الضمان محمد كركي من جميع المضمونين/ات، التقدّم بشكاوى الى مراقب الضمان الإداري ضد المستشفيات والمختبرات والأطباء، والتصريح عن أي مدفوعات إضافية يتكبدونها لكي يعمل على استردادها في حال أجبرتهم المستشفيات على دفعها بحجة عدم تطبيق صندوق الضمان التعرفة الاستشفائية والطبية التي اقرها مجلس الوزراء وبحجة عدم كفاية التعرفة المعمول بها حتى الآن لتغطية الاعمال الطبية والاستشفائية.
وأكد كركي ان هذه الممارسات غير مسموح بها، وهي غير قانونية وتتعارض مع العقود الموقعة بين صندوق الضمان والمستشفيات، محذراً من اللجوء الى مقاضاة كل من يفرض أي مبالغ إضافية على المضمونين.
من جهته، أوضح نقيب المستشفيات سليمان هارون انه ليس هناك سياسة عامة تطبقها المستشفيات لأخذ أقساط إضافية من المضمونين، مؤكداً انه إذا لم تحل مشكلة التعريفات قريباً فان المستشفيات ستبدأ بتقاضي فروقات من المضمونين، معتبراً ان إلزام الضمان المستشفيات بإعادة الأموال الإضافية التي قبضتها الى المضمون لا يحل المشكلة، "إنما الحل بزيادة التعريفات".
ولدى سؤال المضمونين عن الأموال الإضافية التي يدفعونها، تبين بالنسبة للاستشفاء ان عملية الزائدة التي تكلف بحسب تعرفة الضمان نحو مليون ليرة، تضيف عليها المستشفيات مبالغ تتراوح قيمتها بين 400 و600 ألف ليرة، وعملية المرارة التي تكلف بحسب تعرفة الضمان 1،5 مليون ليرة تفرض المستشفيات نحو 700 ألف ليرة إضافية، وبالنسبة للأطباء الذين حدد الضمان تعرفتهم بـ30 ألف ليرة، تبين وبعد الوقوف على رأي المضمونين ان الأموال التي يتقاضاها الاطباء إضافة الى هذه التعرفة لا تقل عن 20 ألف ليرة وقد تصل الى 70 ألف ليرة. (المستقبل 31 كانون الثاني 2011 )