أكّد إتحاد جمعيات المعاقين اللبنانيين أن الشأن الاجتماعي هو من الأمور الهامة التي ينبغي على الحكومة الجديدة التنبه إليها وأخذها بمحمل الجدية من قبل الحكومة، والتعاطي معها على المستوى ذاته من الأهمية بما يوازي الوضعين السياسي والاقتصادي.
فقد وجه الإتحاد كتابا مفتوحا إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، دعاه فيه إلى وقفة جدية للتصدي للتدهور الاجتماعي الذي يؤثر على الكثير من الشرائح الاجتماعية اللبنانية وفي مقدمتها مجموعات الأشخاص ذوي الإعاقة، مذكّراً فيه بالقانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي ما زال مقبوضا عليه في أدراج الوزارات والدوائر الرسمية الأخرى، منذ إقراره في مجلس النواب في العام 2000، ومشيراً إلى وجود اتفاقية دولية خاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أقرتها الأمم المتحدة في العام 2006، ولم يصادق عليها مجلس النواب حتى اليوم لأسباب سياسية تعود لعام 2007.
كما طالب الاتحاد ميقاتي بوضع قضية الإعاقة في صلب أولويات التشكيلة الحكومية الجديدة، من خلال إدراج هذه القضية ضمن بنود البيان الوزاري، أو من ناحية تمثيل هذه الشريحة ضمن التشكيلة الحكومية المرتقبة إذا أمكن.(السفير 2 شباط 2011)