توقعت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يبلغ عجز الصندوق 815،2 مليار ليرة لبنانية خلال السنة الجارية، وذلك وفقاً للأرقام التقديرية في موازنة عام 2011، أي بزيادة قيمتها 138.2 مليار ليرة عن العام 2010 حيث بلغ العجز التراكمي 677 مليار ليرة لبنانية. ووفقاً لتوقعات صندوق الضمان سيتوزع العجز التراكمي كالتالي:
- 485،57ملياراًَ في فرع ضمان المرض والأمومة
- 329،6 ملياراً في فرع التعويضات العائلية
والمعلوم ان صندوق الضمان يعاني من هذا الوضع، منذ عام 2002، حين قررت الحكومة حينها تخفيض معدل الاشتراكات بنسبة 50%، فبدأ يبرز الإختلال في التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات. وكان يتمّ تمويل العجز في صندوقي المرض والأمومة والتعويضات العائلية بواسطة سحوبات غير شرعية من صندوق تعويضات نهاية الخدمة، الذي بات مسحوباً منه نحو 815.2 مليار ليرة، ويتوجّب له فوائد سنوية بلغت في عام 2010 نحو 37.7 مليار ليرة، ويقدّر أن ترتفع في عام 2011 الى 43.46 مليار ليرة، أي بزيادة قيمتها 5.7 مليارات ليرة ونسبتها 15.2%.
ويشير بيان تقدير النفقات والواردات الصادرة عن الصندوق إلى أن رفع الحدّ الأقصى للراتب الخاضع للاشتراكات من 1.5 مليون ليرة إلى 2.5 مليون ليرة، وسداد الدولة لمتوجّباتها (25% من قيمة النفقات الصحية، ومساهمتها في الفروع الخاصة، واشتراكات موظفيها)، من شانها زيادة واردات فرع ضمان المرض والأمومة إلى ما قيمته 768.7 مليار ليرة، أما واردات فرع التعويضات العائلية فستبلغ 346.3 مليار ليرة.وفي حال اعتماد هذا السيناريو، مما يدفع العجز السنوي المتراكم نحو التقلص ليبلغ 401.8 مليار ليرة في فرع ضمان المرض والأمومة، و278.9 مليار ليرة.
(الأخبار 3 شباط2011)