ترتفع الأقساط الجامعية عاماً بعد آخر في لبنان، فيما تتقلص المنح الجامعية المقدمة للطلاب الفلسطينيين، وفي حين يعتمد هؤلاء الطلاب على المنح اعتماداً أساسياً بسبب أوضاعهم المادية السيئة وتدني مستوى المعيشة لديهم. والشهادة الجامعية بالنسبة لأسرهم رصيد مهم يعطي الابن أو الابنة فرصاً أفضل للحصول على عمل والتحسين ولو قليلاً من أوضاعهم التعيسة، في بلدٍ لا يملكون فيه ناقة ولا جملاً وفي ضوء استمرار أزمة لجوئهم منذ أكثر من ستين عاماً.

ففي بداية العام الحالي، أعلن «صندوق الطالب الفلسطيني» توقفه عن استقبال طلبات جديدة مكتفياً بالطلاب المعتمدين لديه من الأعوام السابقة والذين لم ينهوا دراستهم بعد. وذلك من جهة بسبب تدني إيراداته، ومن جهة ثانية عدم قدرة الطلاب المتخرجين من تسديد القروض المستدانة منه. فالصندوق كان يقدم منحاً على شكل قروض ليقوم بتسديدها الطالب لاحقاً ريثما يجد عملاً يستقر فيه بعد سنوات من تخرجه. ويحق لإدارة الصندوق ملاحقته قانونياً لأنها تملك عقداً موقعاً من قبل الطالب. وأنشئ الصندوق عام 1976 واستمر في تقديم المنح حتى أيامنا هذه، مساعداً آلاف الطلاب في تجاوز عقبة الأقساط الجامعية التي كانت تنهك كاهل عائلاتهم. إلا أنه لم يكن يساعد طلاباً في جامعات أخرى غير الجامعة العربية وأحياناً الجامعة الأميركية في لبنان، على رغم أن عشرات الطلاب الفلسطينيين يدخلون سنوياً جامعات خاصة أخرى.

وينال الطالب تغطية لقسطه بنسبة موازية لمعدل علاماته شرط أن يكون 65 في المئة وما فوق. ويعتقد بعض الطلاب بأنّ إدارة الصندوق سترفع النسبة الى 75 في المئة، ما سيحرم عدداً لا بــأس بـه من الطلاب من المنح. ويجد الطلاب الفلسطينيون صعوبة في دخول كليات العلوم والــهندسة والــطب في الجامعة اللبنانية التي تعد الأقل تكلفة لكونها رسمية، بسبب محدودية المقاعد، وخضوعها أحياناً للتجاذبات السياسية والطائفية المحلية.

وفي موازاة ذلك أنشئ في شهر آب (أغسطس) الماضي «صندوق الرئيس محمود عباس» لدعم الطلاب الفلسطينيين في لبنان، وتدار شؤونه من السفارة الفلسطينية في بيروت. واستقبل الصندوق طلبات للتلامذة المتخرجين هذا العام فقط من المرحلة الثانوية. وتعتبر سنة 2010-2011 سنة أولى جامعة بالنسبة إليهم. وبحسب الطلاب المتقدمين، أرسلت إدارة الصندوق للجامعات قوائم بأسماء الذين سيسدد جزءاً من أقساطهم (نحو ألف دولار لكل طالب). ومع اقتراب نهاية الفصل الأول يبقى الطلاب الذين يدرسون في السنوات الثانية والثالثة والرابعة خارج نطاق المساعدة، الأمر الذي يزيد من العبء عليهم بسبب المبالغ الجزائية التي تضيفها بعض الجامعات على المتأخرين في الدفع.

وقبل إنشاء هذا الصندوق الأخير، كانت منظمة التحرير الفلسطينية تساعد عدداً من طلاب جامعة بيروت العربية عبر مكاتبها في المخيمات، ووصلت نسبة التغطية الى 19 في المئة في الفصل الأول من العام الماضي، أي أنها لم تتجاوز 10 في المئة من كامل القسط السنوي، لكنها توقفت هذا العام.

وأنشأت وكالة أونروا صندوقاً لدعم الطلاب المتفوقين فقط، وأعطتهم منحاً كاملة تغطي أقساط الجامعة وجزءاً من مصروف الطالب الخاص. بدأت تقدم هذه المنح مطلع هذا العقد وللفتيات فقط كتشجيع لهنّ على إكمال الدراسة الجامعية، باعتبار أنّ غالبية الأسر الفلسطينية كانت تعطي أولوية للشاب على حساب الفتاة في التعليم. وكانت تستفيد من الدعم كل طالبة تحصل على 60 في المئة وما فوق في الشهادة الثانوية باستثناء فرع الاقتصاد. بعد ذلك رفعت أونروا النسبة لتصل الى 76 في المئة، وفتحت المجال للطلاب الشباب بمن فيهم المتخرجون من المدارس الخاصة غير أونروا الذين كانوا يستثنون في الأعوام السابقة.

وهذه الإجراءات قلّصت عدد الطلاب من جهة، وزادته من جهة أخرى، لكن في المحصلة لم يتجاوز عدد الطلاب المستفيدين تسعين طالباً وطالبة من مختلف الاختصاصات، من بين 1300 طالب وطالبة أنهوا المرحلة الثانوية العام الحالي. وحدث أيضاً تغير في السياسة المالية المتبعة، وأصبحت أونروا تقدم الأموال مباشرة الى الجامعة بحسب قسط كل طالب وكمية الأرصدة التي أخذها فقط، بعدما كانت تعطي الطلاب مبالغ سنوية باليد إضافة الى المصروف السنوي للطالب. ويبرر أحد العاملين في أونروا هذا الإجراء بـ «توفير ما يمكن من المبالغ ليتم دفعها لطلاب آخرين وليستفيد منها أكبر عدد ممكن من الطلاب وذلك بعد تقلص عدد الدول الداعمة للصندوق». وترى الطالبة ياسمين التي تستفيد من منحة، أنّ على أونروا دفعها كاملة كما وعدتها في السابق، «وهذا حق لي بما فيه مصروف الجيب الذي تم تقليصه»، وتقول: «كنت أعطي أختي التي تصغرني بسنة ولم تحظ بمنحة ما يتبقى من الأموال لتكمل دراستها». ويرى طالب داوود أن على أونروا أن تبحث عن مصادر أخرى لتمويل الصندوق لتقديمها للطلاب الجدد بدل الاقتطاع من المنح الموجودة.

من ناحية أخرى، تقدم الهيئات الطالبية التابعة للفصائل الفلسطينية منحاً للطلاب المنتظمين في صفوفها فقط، وتعطيهم مبالغ مقطوعة سنوياً، وتتفاوت المبالغ من تنظيم الى آخر، وتتراوح بين 40 دولاراً سنوياً و 1000 دولار حداً أقصى للعام كله.

وفي ما يتعلق بالطلاب الذين يدرسون في جامعات خارج لبنان، لا توجد أي جهة تتبنى أعباءهم الجامعية حتى الآن، ما يدفع معظمهم للعمل من أجل سداد الأقساط أو الاستدانة من أقارب لهم. ويصرّ هؤلاء الطلاب على إكمال مشوارهم في الخارج طمعاً في الحصول على الإقامة والجنسية لاحقاً ليشرعوا هجرتهم بطريقة غير مباشرة، فغالبيتهم لا يفكر بالعودة مطلقاً.

وبين أونروا والسفارة والفصائل وصندوق الطالب يبقى أكثر من ألفي طالب جامعي فلسطيني خارج الرعاية التعليمية يواجهون مصير مستقبلهم بأنفسهم، إذ ليس أمامهم خيار آخر. ويجتهد أهلهم في تأمين متطلبات الجامعة وقد وصل الأمر بأحد الآباء الى بيع جزء من بيته لتوفير القسط لاثنين من أبنائه نالا البكالوريا في السنة نفسها. ويكتفي طلاب آخرون بشرف المحاولة ليعكفوا الى سوق العمل أو الرضى بدخول معاهد شبه مجانية، أو تأجيل مشروع الجامعة الى حين يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم بأنفسهم.

ويؤكد الطالب جابر أن بإمكان الجامعيين الحصول على عدد أكبر من المنح إذا تحرك الطلاب في شكل جماعي لدى الجهات المسؤولة، لكنه يستبعد ذلك. ويرى جابر الذي يتولى متابعة المنح لطلاب مخيم نهر البارد شمال لبنان، أن هناك انقساماً سياسياً عند الطلاب يضعف أي تحرك يمكن أن يقام. ويأسف كثيراً لهذا الوضع.(الحياة 10 كانون الثاني 2011)