منيمنة يودّع وزارة «نبذ الطائفية والتسييس»

كتيّبان أنيقان بـ«إنجازات 2010 التربوية» و«خطة التعليم من أجل التنمية»، اختار د. حسن منيمنة أن يودّع بهما وزارة التربية والتعليم العالي. هكذا، أحاط وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، أمس، نفسه بالمديرين العامين ورئيسة المركز التربوي ليلى مليحة فياض ليسوّق لإنجازات «وزارة نبذ الطائفية والتسييس ووزارة كل طلاب لبنان ومعلميه»، كما شاء منيمنة أن يسميها.
وبنى الوزير على هذه التسمية التي قد لا يوافق عليها كل المعنيين بالشأن التربوي، ولا سيما الروابط التعليمية التي، في المناسبة، لم تكن مدعوة إلى المؤتمر الصحافي، ليقول إنّ «ما تحقق كبير جداً». وفيما رفض منيمنة تلقي أي أسئلة سياسية، أكد أننا «عملنا بحيادية عالية، من دون خلاف مع أي مدير عام»، غامزاً من قناة وزارات أخرى اختلف فيها الوزراء مع المديرين العامين.
ومع أنّ الوزير النقابي اعتقد أن «إشراك كل القوى السياسية في كل ما قمنا به» كافٍ لتكون وزارة لكل الناس، فإنّ ذلك لم ينعكس واقعاً على الأقل في العناوين الحيوية الكبيرة. هذه الشراكة مع السياسيين لم تسعف مثلاً وزارة منيمنة في تحقيق إلزامية التعليم حتى سن 15 عاماً وإنقاذ الجامعة اللبنانية من موتها السريري. والمفارقة أنّ الوزير استطاع أن يحصل على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد للتعليم العالي الخاص وإنشاء الهيئة الوطنية لجودة التعليم العالي، وعجز ـــــ باعترافه ـــــ عن فعل أي شيء للجامعة الوطنية، ما عدا إعداد مشروع مرسوم لاستحداث فروع لكلية التربية. أما «إنجازاته»، فهي «إعداد ما يقارب 50 مشروع مرسوم ومشروع قانون ترسخ أنظمة وقوانين وإصلاحات، بمشاركة خبراء تربويين». وتشمل هذه المراسيم والمشاريع بنود البيان الوزاري والترميم والتجهيز والتدريب وخطة تطوير التعليم. وسعى الوزير إلى توفير 85% من تمويل الخطة من الجهات المانحة، في مقدمتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومن موازنة الدولة بقيمة 20 مليون دولار كل سنة.
وتوقف منيمنة عند مشروع اعتماد معايير للعاملين في القطاع التربوي، وضع إطار وطني للمؤهلات، تعميم رياض الأطفال، إرساء قواعد الدعم المدرسي لمكافحة التسرب، توفير مستلزمات تعليم المواد الإجرائية في جميع المدارس الرسمية، بعدما وُزِّع 400 أستاذ على المدارس، بعد إجراء مقابلات شخصية ودراسة ملفات علمية. وبدا لافتاً ما قاله الوزير لجهة تعيين المديرين الجدد، إذ جرى بواسطة لجنة اعتمدت معايير علمية وصحيحة، فيما كشفت «الأخبار» في تحقيق سابق كيف أنّ الاختيار كان يحصل بدعم من المراجع السياسية.
وبالنسبة إلى كتاب التاريخ، فقد أنجزت الوزارة، بحسب منيمنة، المنهج حتى صف البريفيه ويتحدث عن كل المراحل، بما في ذلك الحرب الأهلية، وصولاً إلى أيامنا هذه، وقد رفع إلى مجلس الوزراء. وتحدث الوزير عن خطوات قام بها المركز التربوي، منها بدء إدخال السلامة المرورية في المناهج، خفض وزن الحقيبة المدرسية، إقرار التعديلات على مناهج الحلقة الأولى من التعليم الأساسي.(الأخبار 21 كانون الثاني2011)