أطلق وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ أمس، المعايير الجديدة لأنظمة ضمان الجودة والاعتماد في عمل الجمعيات والهيئات الأهلية المتعاقدة مع الوزارة، والتي قامت بوضعها مؤسسة التميز للتعلم والريادة بتوكيل من الوزارة. وفي الإطار نفسه، أعلن الصايغ عن تأليف "اللجنة الخاصة المنبثقة من الهيئة الوطنية للمسنين"، مهمتها وضع المعايير الخاصة بعمل المؤسسات والأندية التي تعنى بالمسنين"، مشيراً الى ان وضع معايير للجمعيات المتعاقدة ينطلق من حرص الوزارة على ضمان جودةِ الخدمات الاجتماعية، وتطوير أداء الوزارة والجمعيات والهيئات الأهلية وفقاً لأرقى المعايير العالمية المرتكزة على الحوكمة التنظيمية الرشيدة، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وصداقة لبيئة، وممارسات التشغيل العادلة، وإشراك المجتمع، المساءلة، الشفافية.
والجدير ذكره أن المعايير الجديدة ترتكز إلى ستة محاور أساسية، وهي المعايير المرتبطة بالسياسات والممارسات القيادية، المعايير المرتبطة بالرأسمال البشري، المعايير المرتبطة بالموارد المالية، المعايير المرتبطة بالبنية التحتية وبيئة العمل، المعايير المرتبطة بإنجاز الخدمات الاجتماعية وإيصالها إلى الفئات المستهدفة، والمعايير المرتبطة بقياس جودة الأداء، وجمع البيانات والمعلومات، وإدارة التحسين المستمر.
وفي سياق آخر، أعلن الصايغ عن رفع حصة الوزارة في موازنة 2011 من 102 مليار ليرة الى 170 ملياراً مشيراً إلى أن رفع قيمة المساهمات المقررة وفق كلفة عام 1996، لافتاً الى "حقوق" لوزارة الشؤون لدى وزارة المال "تزيد قيمتها عن 40 مليار ليرة.(النهار 8 شباط2011)