وافقت لجنة الادارة والعدل على جعل السنة السجنية تسعة اشهر بدل 12 شهراً. واوضح رئيسها النائب روبير غانم ان "هذا القرار سيقدم قريباً على شكل اقتراح قانون امام الهيئة العامة لمجلس النواب، وسيشمل جميع السجناء وليس فقط ذوي السلوك الحسن، لان هذا المعيار لا يمكن تطبيقه بسهولة اذ تؤدي الوسائط فيه دورا كبيراً ويخضع للاستنساب والاموال، لذلك، ارتأينا ان يستفيد منه الجميع". واشار غانم الى ان " هذا القرار لا علاقة له بخفض العقوبة وانما بتأهيل السجين، وان مدة التسعة اشهر كافية ولا سيما ان وضع السجون في لبنان مختلف تماماً عنه في العالم". (النهار، المستقبل 8 شباط 2011)