لم تلتزم إدارات المدارس الخاصة في لبنان بـ"تمنيات" وزير التربية بعدم اللجوء الى أي زيادات على الأقساط، والذي كان حدد المعدل العام للزيادة في القسط السنوي وانه في حال الضرورة بسقف الـ 200 ألف ليرة لبنانية، داعياً لجان الأهل للجوء الى محكمة المجلس التربوي في حال رصدهم أي مخالفات.
فقد رفعت إدارة مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية (فرع فردان) السقف عاليا بزيادة وصلت بمعدل وسطي عام الى 415 ألف ليرة على قسط كل تلميذ للسنة الدراسية الحالية، في حين اختلفت الزيادة في المدارس الكاثوليكية بمقدار تراوح كما قال الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب مروان تابت بين 100 و250 ألف ليرة عن كل تلميذ سنويا. أما مدير إدارة الشؤون التربوية في مدارس جمعية المقاصد الاسلامية الدكتور كامل دلال، فقد أكد ان الجمعية ترصد موازنة خاصة لدعم الأقساط، مشيرا الى ان المعدل الوسطي العام للزيادة بلغ ما بين 5 و10% لكل تلميذ يدرس في المرحلة الثانوية أو في مرحلة التعليم الأساسي في مدارسنا.
من جهته، أوضح نقيب المعلمين نعمة محفوض ان "مجلس النواب لم يقر بعد الدرجات الأربع والنصف لمعلمي الثانوي، مما لا يبرر الزيادات العشوائية للأقساط في المدارس الخاصة. واعتبر النقيب ان كل ما ناله المعلمون هو الدرجات الثلاث التي أقرت لمرحلة التعليم الأساسي (الابتدائي والمتوسط سابقا) و معدل قيمته هذه الزيادة تصل الى 150 ألف ليرة. وأشار محفوض إلى ان بعض المؤسسات تستغل ما طرأ من زيادات طفيفة جدا على رواتب المعلمين لكي ترفع الأقساط في شكل غير مدروس منتقداً بعض المؤسسات التي لا علاقة لها بالرسالة التربوية بل هي تجارية فقط وتعمد الى "نهب" ذوي التلامذة.(النهار 10 شباط2011)