نشرت صحيفة "النهار" ابرز ما جاء في المذكرة التي ارسلتها لجنة المتابعة لمنظمات المجتمع المدني، التي تضم تجمع الهيئات الاهلية التطوعية في لبنان، المجلس النسائي اللبناني، ملتقى الهيئات الانسانية، الهيئة اللبنانية للبيئة والانماء والجمعية الوطنية لحقوق المعوق، الى رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي. وقد اعتبرت المنظمات في مذكرتها أن المسؤول الرئيسي عن معظم المشاكل الاجتماعية التي يعانيها البلد لا سيما مسألة الاندماج الاجتماعي هي طبيعة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وطالبت المذكرة الرئيس المكلف باعتماد اسلوب يقوم على اساس الديموقراطية والمواطنة ويكفل الحقوق الاساسية للمواطن، والعمل على توفير عدة أمور أبرزها: الحق للجميع في التعبير، الصحة، التعليم، السكن، العمل، الغذاء، البيئة السلمية، وبمعزل عن الجنس والعقيدة والدين، اشراك النساء في الاستراتيجية التنموية في جميع المجالات، ايلاء الاشخاص ذوي الاعاقة الاهمية المطلوبة والمصادقة على الاتفاق الدولي الخاص بحقوق ذوي الاعاقة ووضع المراسيم التطبيقية لقانون 220/2000، تطبيق اتفاق الطائف ولا سيما ما يتعلق بالغاء الطائفية السياسية واحياء دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وتأمين شراكة حقيقية بين الدولة والقطاعين الخاص والمدني. (النهار 10 شباط 2011)