وقع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد جواد خليفة اليوم الخميس، على اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين وجمعية "كاريتاس"- مركز الاجانب والهيئة الطبية الدولية ومجلس كنائس الشرق الاوسط، لتمكين طالبي اللجوء غير الفلسطينيين من دخول هذه المستشفيات.

شارك في الاتفاقية أيضا، المستشفيات الحكومية الآتية: مستشفى رفيق الحريري الجامعي، مستشفى الياس الهراوي- زحلة، مستشفى النبطية ومستشفى صيدا، والمستشفيات الخاصة: مستشفى دار الامل الجامعي في بعلبك، مستشفى النيني في طرابلس، المستشفى اللبناني الايطالي في صور، مستشفى سيدة لبنان في جونية، مستشفى الارز في الزلقا ومركز الرعاية الدائمة في الفياضية.

وشارك في التوقيع الى خليفة، الممثلة الاقليمية لمكتب مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين نينات كيلي، ايزابيل فغالي عن "كاريتاس"، كولن لي عن "انترناسيونال مديكال كوربس"، باسكال بعيني عن مجلس كنائس الشرق الاوسط، الدكتور وسيم الوزان عن مستشفى رفيق الحريري الحكومي، الدكتور حسن وزني عن مستشفى النبطية الحكومي، الدكتور احمد حجازي عن مستشفى صيدا الحكومي، الدكتور ريمون حنا عن مستشفى الياس الهراوي الحكومي، اضافة الى الاعلاميين والمسؤولين في الوزارة.

وتنص الاتفاقية على تطبيق التعرفات والاسعار المعتمدة للمواطنين اللبنانيين على خدمات الرعايا الصحية المقدمة للاجئين المسجلين لدى المفوضية. ويبلغ عددهم بحسب كيللي 9 آلاف لاجىء 80 في المئة منهم من العراقيين.

ألقى خليفة كلمة اعتبر فيها ان "هذا الموضوع يهم مباشرة الاشخاص الموجودين في لبنان وحقوق الانسان فيه". وقال: "في لبنان عدد كبير من اللاجئين المسجلين عبر وكالات معينة، والمسألة الكبيرة والعدد الاكبر هم الاخوان الفلسطينيون الذين عانوا لفترة طويلة من الوضع الصحي، فالدولة لم يكن لها الامكانات لأن تقوم بواجباتها بهذا الشأن، لانها واجبات يتحملها المجتمع الدولي. وما يعنينا اننا توصلنا مع "الانروا" في مراحل سابقة ان يعطى حق الطبابة للاخوة الفلسطينيين في المستشفيات الحكومية بالتقديمات نفسها والكلفة نفسها التي تتحملها وزارة الصحة. ومضى على هذا البرنامج اكثر من سنة وسيتجدد واثبت نجاحه لأن عدد الفلسطينيين الذين حصلوا على خدمات طبية مميزة ازداد ثلاث مرات وهذا يعني انه اصبح لديهم تسهيلات صحية. وبقي الوضع المالي للانروا معقولا لأن التسديد يتم مباشرة للمستشفيات الحكومية بالاسعار نفسها والكلفة نفسها التي تخصص للمواطن اللبناني وبهذه العملية لا نكون خسرنا بل نكون تحملنا مسؤولياتنا وخففنا من آلام ناس كثيرون".

وتابع: "اليوم هناك مشكلة ثانية، نحن في وزارة الصحة لسنا مسؤولين عن الحدود وكيف تدخل الناس وتخرج من البلد، ولكن عندما يصبح هناك انسان موجود على الأراضي اللبنانية، لا يمكن ان نتعامل معه إلا وفقا لأخلاقياتنا ضمن القوانين الموجودة وضمن المعاملة التي يتلقاها اللبناني اذا كان لاجئا في دولة اخرى".

واعتبر خليفة ان "حجم المشكلة كبيرة فهناك عراقيون وسودانيون ومن دول اخرى، والناس الذين دخلوا الى لبنان كلاجئين وسجلوا بمفوضية الامم المتحدة هم من نتحدث عنهم اليوم". وقال: "هناك جمعيات تتدخل وتتحمل الدولة اعباء كبيرة في الحالات الطارئة، وبدأنا بتحمل هذه الاعباء، ولكنها مع الوقت اصبحت تشكل جزءا اساسيا من موازنة وزارة الصحة باعتبار اننا لا يمكن ان نرى مواطنا يموت وندير ظهرنا له، فقمنا بالتزاماتنا الاخلاقية بما يتناسب مع قيم لبنان. وما نشهده اليوم هو ايجاد وضع منظم لهؤلاء الاشخاص فالمسجلون في المفوضية ولديهم امراض ومشاكل صحية سيشملهم الاتفاق وتتم معالجتهم في هذه المستشفيات بناء لآلية معينة وتغطية من الجهات التي تحدثنا عنها، وستساهم الدولة بتقديم الخدمات الصحية بدون ربح وتقدم المستشفيات خدماتها بسعر الكلفة وأقل".

ولفت الى ان "المؤشرات الصحية في لبنان لا تزال الافضل في المنطقة وتقرير الامم المتحدة اشار الى هذا الامر، ورغم الموازنات وعدم الاستقرار وعدم الانفاق على القطاع الصحي لا تزال المؤشرات الصحية من الافضل في المنطقة".(السفير 21 كانون الثاني2011)