أطلقت فاعليات حاصبيا السياسية والاجتماعية ومختلف الجهات المعنية، مبادرة لإنقاذ مستشفى حاصبيا الحكومي، ولا سيما أن التطورات الأخيرة أظهرت إمكان انهيار المستشفى. ففي الفترة الأخيرة توقف موردو المازوت عن تزويد المستشفى بهذه المادة الحيوية، لكون الكهرباء ضعيفة جداً والمولّدات الكهربائية تدار 24 ساعة، علماً بأن كلفة المازوت تبلغ شهرياً 25 مليون ليرة. ادعى المدير العام للمستشفى حسام خير الدين، أن مجلس الإدارة رفض أن يوقّع بعض الشيكات التي قد تفكّ أزمة المستشفى، ولا سيما أن الكمية الباقية من المازوت للمستشفى تخدم أقل من ساعتين، فاتخذ قراراً بوقف العمل وإرسال الموظفين إلى منازلهم.
وبحسب مبادرة الفاعليات، فإن الإغلاق جاء بسبب النقص الحاصل في الأدوية وجميع المستلزمات الطبية، وفقدان مادة المازوت لتشغيل المولدات الكهربائية، إضافة إلى أعطال طالت العديد من الأجهزة، وخصوصاً جهاز التعقيم، وبعدما عجزت الإدارة عن دفع رواتب الموظفين للشهر السادس على التوالي.
ويقول النائب قاسم هاشم إنّ ما يحصل في المستشفى ليس وليد الساعة، بل هو «تراكم المرحلة السابقة»، مشيراً إلى أنّه «لا بد من تضافر جهود كل القوى والفاعليات لوضع حد لما هو حاصل، الذي انعكس سلباً على المواطنين عموماً، حيث انعدمت الثقة بين الناس وإدارة المستشفى وطاقمه».
لكن هذا الهرج الإعلامي لم يتوقف قط، فمن يسدد رواتب الموظفين وأجورهم المتوقفة منذ فترة طويلة؟ ولماذا لم تتمكن فاعليات المنطقة الأساسية، أي النواب: أسعد حردان، وليد جنبلاط، طلال أرسلان وأنور الخليل، من إنجاز حلّ لهذا المستشفى، على الرغم من تبلغهم أخيراً كل المشاكل التي يعانيها الموظفون، وعلى الرغم من أن وزير الصحة محمد خليفة يؤكد أن أي حل للمستشفى ليس بعيداً عن دور مشترك لهؤلاء.(الأخبار 15 كانون الثاني2011)