بعدما أثارت "النهار" قبل أسبوعين موضوع سحب 38 منتجاً من مستحضرات زين الأتات من بعض أسواق الدول العربية، وتحديداً في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، بسبب تضمّنها مكونّات سامة ومضرّة، كالزئيق والرصاص، اضافة الى انها "تترافق" مع "ادعاءات طبية غير صحيحة ومضللة للمستهلك"، وعدم تحرّك أي مسؤول في الدولة ومؤسساتها إزاء الانتشار الفطري لأدوية الاعشاب، والتي احتل الترويج لها مساحات إعلانية واسعة الى زمن غير محدد بالدقائق على الشاشات في مقابل مبالغ طائلة تقارب ملايين الدولارات سنوياً، وخصوصاً ان "خبراء الاعشاب" تحوّلوا نجوماً تلفزيونيين وما من رادع لهم...

كما ورد في التحقيق الذي نشرته "النهار" انه حين حاولت وزارة الصحة اللبنانية الحد من هذه "الظاهرة" عبر منع إعلانات أدوية الاعشاب على الشاشات المحلية، "لجأ عدد من المحطات اللبنانية الى قنواتها الفضائية (الملتقطة محلياً) لتأمين "مهرب" للإعلانات. وأبعد من ذلك، بقيت المحاولات محصورة في سبل منع الترويج لا البيع، اذ لم يصدر حتى اليوم أي قرار يحظر بيع هذه المنتجات، خصوصاً ان "سوقها" لم يعد محصوراً بـ "خبير الاعشاب" زين الاتات، بل توسع ليشمل "منتجين عديدين".

وقد أصدر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد جواد خليفة عبر مكتبه الاعلامي بياناً حذر فيه من تسويق بعض المستحضرات والمتممات الغذائية. وجاء فيه: "عطفاً على الأخبار الواردة من بعض دول الخليج (السعودية، الامارات) عن سحب بعض المتممات الغذائية المصنعة في لبنان، والتي تسوق في بعض دول الخليج، وبعد مراجعة وزارة الصحة العامة اللبنانية كل هذه الأصناف المذكورة في المراسلات، وهي عبارة عن 38 صنفاً تتعلق بمستحضرات ومتممات غذائية، تفيد الوزارة ان جميع هذه الأصناف غير مسجلة لديها ولم تحصل على أي إذن تصنيع أو تسويق في أي يوم من الأيام على الأراضي اللبنانية، باستثناء زعتر الطعام والزهورات".

وذكّرت الوزارة في بيانها "جميع المواطنين بأنها قامت منذ اليوم الأول لظاهرة الأعشاب بمحاربة الادعاءات المزيفة والمتعلقة بترخيص هذه المستحضرات وتسويقها من قبل وزارة الصحة العامة ومنع الإعلان عن هذه المنتجات، ولكن الأمور التنفيذية تخضع لخارج صلاحيات الوزارة".

ولفتت الوزارة الى "ان هذه الأنواع من الأعشاب والمتممات غير مرخصة وغير مسجلة وغير صحية، وتؤثر سلباً على صحة المواطنين في معظم الأحيان، وليس لديها أي صفة علاجية، وان كل من يستعملها هو مسؤول عن ذلك حصراً، وكل من يسوق ويروج لها يتحمل المسؤولية القانونية عن أي ضرر يحصل حالياً ومستقبلاً".

ودعت جميع الوزارات المختصة الى"اتخاذ الإجراءات في ما خص كل منها ليصبح القانون نافذاً ومطبقاً".

واكدت الوزارة في بيانها انه "تمّت مراسلة وزارة الاقتصاد بتاريخ 26 كانون الثاني 2011 لسحب جميع هذه المواد والأصناف من الأسواق اللبنانية.(النهار 27 كانون الثاني2011)