يتقاضى الكثير من المستشفيات والمختبرات والاطباء مبالغ اضافية من المضمونين تزيد على تعرفة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحجة عدم تطبيق صندوق الضمان التعرفة الاستشفائية والطبية التي اقرها مجلس الوزراء وبحجة عدم كفاية التعرفة المعمول بها حتى الآن لتغطية الاعمال الطبية والاستشفائية، متجاوزين بذلك العقود الموقعة مع الصندوق التي تحدد بشكل واضح البدل الذي سيتم تقاضيه عن كل عمل من هذه الاعمال الطبية والاستشفائية.
الا ان المدير العام في صندوق الضمان محمد كركي أكد لـ"المستقبل" ان هذه الممارسات غير مسموح بها، وهي غير قانونية وتتعارض مع العقود الموقعة"، محذراً من اللجوء الى مقاضاة كل من يفرض اي مبالغ اضافية على المضمونين.
وطلب كركي من المضمونين تقديم الشكاوى في هذا الاطار الى مراقب الضمان الاداري لدى المستشفيات "المكلف متابعة هذه المخالفات واعادة المبالغ التي تأخذ من غير حق".
واوضح نقيب المستشفيات سليمان هارون ان ليس هناك سياسة عامة تطبقها المستشفيات لأخذ مبالغ اضافية من المضمونين، مؤكداً انه "اذا لم تحل مشكلة التعريفات قريباً فان المستشفيات ستأخذ فروقا من المضمونين".
واعتبر ان الزام الضمان المستشفيات باعادة المبالغ الاضافية الى المضمون لا يحل المشكلة، "انما الحل بزيادة التعريفات".
ولدى سؤال المضمونين عن المبالغ الاضافية التي يدفعونها، تبين بالنسبة للاستشفاء ان عملية الزائدة التي تكلف بحسب تعرفة الضمان نحو مليون ليرة، تلجأ المستشفيات الى اضافة مبالغ على المضمونين تراوح بين 400 و600 الف ليرة، وعملية المرارة تكلف بحسب تعرفة الضمان 1،5 مليون ليرة فيما تصل المبالغ الاضافية التي تفرضها المستشفيات الى نحو 700 الف ليرة، وعملية كسر عادي في اليد مثلا تبلغ نحو مليون ليرة، في حين تصل المبالغ الاضافية الى500 الف ليرة، وعملية ولادة قيصرية تكلف 1،1 مليون ليرة أما المبالغ الاضافية فتصل الى 500 الف ليرة.
وبالنسبة للاطباء الذين حدد الضمان تعرفتهم بـ30 الف ليرة، تبين وبعد الوقوف على رأي المضمونين ان المبالغ التي يتقاضاها الاطباء اضافة الى هذه التعرفة لا تقل عن 20 الف ليرة وتصل الى 70 الف ليرة.
وفي هذا السياق، أكد كركي ان عدم تطبيق الضمان التعرفة الطبية والاستشفائية التي اقرها مجلس الوزراء لا يبرر للاطباء والمستشفيات تجاوز التعرفة المعمول بها الآن والمنصوص عليها في العقد الموقع مع هذه الاطراف، او تقاضي اي مبالغ اضافية من المضمونين، معتبراً ان هذا العمل غير قانوني وان الضمان لن يسمح بهذه الاعمال وسيلاحق كل من يقوم بذلك.
وقال كركي "صحيح ان الضمان يقف الى جانب الاطباء والمستشفيات ويرى ضرورة تطبيق التعريفات، وقد حاولنا مراراً بالتعاون مع الجميع تأمين الموارد المالية التي تغطي تكلفة زيادة التعريفات لبدء تطبيقها، الا ان اعتراض ممثلي العمال في مجلس ادارة الضمان على حل هذه القضية من دون حل موضوع التوازن المالي برمته قد أخر السير بالمشروع".
واضاف "نعود ونؤكد من جديد ضرورة معالجة موضوع التعرفة، لكن في المقابل على الاطباء والمستشفيات التعاطي مع هذا الامر بترو خصوصاً ان اوضاع البلاد صعبة، ونأمل ان تسير الامور بشكل جيد في المرحلة المقبلة لمعالجة هذا الموضوع".
وتابع كركي "الى حين اصدار الضمان التعرفة الجديدة نأمل من المستشفيات التزام التعريفات المعمول بها"، واشار الى ان كل مستشفى وقع عقداً افرادياً مع الضمان تعهد فيه احترام التعريفات المعتمدة، مطالباً التقيد بمضمون العقود الموقعة لاسيما التعريفات.
وتوجه كركي الى المضمونين طالباً منهم اللجوء الى المراقب الاداري التابع للضمان في كل مستشفى للاستفسار عن كل الامور التي يواجهونها، وكذلك استرجاع المبالغ التي قد تكون المستشفيات قد اخذتها منهم من دون حق، وقال "على كل مضمون حصل معه هذا التجاوز عليه التقدم بشكوى الى المراقب الاداري الموجود في المستشفى، الذي لديه تعليمات واضحة بالعمل على استرداد المبالغ الاضافية لتي فرضتها عليه المستشفى"، مؤكداً ان كل الشكاوى التي قدمها المضمونون، تم التعامل معها واستطعنا ان نعيد للمضمون حقوقه".
وتمنى كركي ان لا تذهب الامور أكثر من ذلك، لانه لدينا آليات قانونية لالزام المستشفيات بتعهداتها المنصوص عليها في العقد. وقال "الالتزام بالتعريفات ضروري ولا نقبل تجاوزها".
وبالنسبة لانعكاس عدم تطبيق التعريفات على التوازن المالي في فرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية، اوضح كركي ان زيادة الحد الادنى للاجور رفع واردات الفرعين، وهذا اثر ايجاباً في توازنهما المالي، كما ان عدم تطبيق التعريفات ساعد في هذا الامر، خصوصاً ان الدراسات الموضوعة في هذا الاطار تشير الى ان تكلفة تطبيق التعريفات تبلغ نحو 80 مليار ليرة سنوياً".
وقال "لكن بسبب عدم سداد الدولة كل التزاماتها التي تعهدت بها في موازنة 2010، قد اثر سلبا وادى الى زيادة العجز في فرع المرض والامومة"، وأوضح ان التزامات الدولة تبلغ 350 مليار ليرة، منها 50 مليار ليرة للضمان الاختياري وتم سدادها، و300 مليار ليرة للضمان (220 مليار ليرة مستحقات سنوية و80 ملياراً لسداد ديون سابقة) ولم يدفع من هذه المبالغ الا مئة مليار ليرة".
واشار الى ان هذا الامر ادى الى تراجع نتائج فرع المرض والامومة المالية، متوقعاً ان يصل عجز هذا الفرع الى 60 مليار ليرة في العام 2010.
ورأى كركي ضرورة معالجة التوازن المالي في فرعي المرض والامومة، خصوصاً ان المأخوذات من فرع تعويض نهاية الخدمة لمصلحة هذين الفرعين بلغت نحو 640 مليار ليرة وستصل الى نحو 700 مليار مع صدور نتائج الضمان المالية في العام 2010.
هارون
من جهته، قال هارون "كنا بصدد التحرك من جديد لتنفيذ التعريفات، لكن بسبب استقالة الحكومة والاوضاع السياسية المستجدة أجلنا هذا الامر.
وإذ اوضح ان ليس هناك سياسة عامة تطبقها المستشفيات لأخذ مبالغ اضافية من المضمونين، اعتبر انه "اذا لم تحل مشكلة التعريفات قريباً سنأخذ فروقات من المضمونين".
وقال "نحن منذ مدة نطالب بتطبيق قرار مجلس الوزراء في هذا الاطار لكن الضمان لا يبدي اي تجاوب، لذلك لا استغرب ان تلجأ المستشفيات من اجل تغطية نفقاتها المرتفعة الى عكس هذه التكلفة على المضمون"، واضاف "للاسف المضمون يدفع الثمن وهذا بسبب تعنت الضمان"،مشيراً الى ان هذا الوضع يخلق بلبلة ويجب على ادارة الضمان اتخاذ الخطوات المناسبة بهذا الخصوص.
واعتبر هارون ان الزام الضمان المستشفيات بإعادة المبالغ الاضافية الى المضمون لا يحل المشكلة، "انما الحل بزيادة التعريفات".
واشار الى ان الكثير من المستشفيات حددت عدد المرضى المضمونين الذين تستقبلهم، وذلك من أجل تحديد خسائرها. (المستقبل 31 كانون الثاني 2011)