عقد وزير العمل بطرس حرب مؤتمراً صحافياً، في مقر مجلس الوزراء في بدارو، أعلن خلاله عن خطة «مواجهة مشكلة العاملين في الخدمة المنزلية»، كما وقع مشروع قانون العمل الخاص بالعاملين في الخدمة المنزلية. ويتألف مشروع القانون، الذي ينظم علاقة العمل بين أصحاب المنازل والعاملين في الخدمة المنزلية، من 46 مادة تفرض في ما تفرض: وضع نموذج لعقد عمل موحد من قبل وزارة العمل، وجوب تنظيم عقد عمل خطي بين صاحب العمل والعامل في الخدمة المنزلية منظم باللغتين العربية ولغة العامل الأجنبي ومصادق عليه من الكاتب العدل، تحديد فترة التجربة للعامل بثلاثة أشهر، لا يجوز إجراء عقد عمل لمدى الحياة تحت طائلة البطلان، لا يحق للأشخاص المحكومين بالجرائم الشائنة أو لمن ثبت ارتكابه جنحة أو جناية بحق عامل في الخدمة المنزلية استخدام عمال منزليين، وجوب احترام حقوق العامل وخصوصيته، وتأمين مأوى له داخل حرم المنزل تتوافر فيه الشروط الصحية والبيئية اللازمة. (السفير، المستقبل 11 شباط 2011)