نظّم «المعهد الفرنسي للشرق الأدنى» ندوة تحت عنوان «النساء والقانون في لبنان»، حاضر خلالها القاضي جون قزّي ومنسقّة حملة «جنسيّتي حقّ لي ولأسرتي» رلى المصري. وقد تناول القاضي قزي، الذي وصف وضع المرأة اللبنانية في بلدها بـ«رحلة العمر بين الذلّ والظلم»، وضع قانون الجنسيّة للمرأة، المحكوم بقوانين عام 1925. ورأى القاضي أنّ الشرط الأساسي لتقدّم أي مجتمع هو أن يكون القانون في خدمة الإنسان، بينما القوانين المتعلّقة بالجنسيّة في لبنان هي منتهية الصلاحيّة.
بدورها، عرضت المصري لأبرز التطورات التي شهدتها بلدان عربية أخرى في هذا المجال، الواقع في لبنان بعد بدء المرحلة المطلبية منذ تموز 2008، التحديات التي تواجه الحملة، والمشاكل التي تعاني منها أسر النساء اللبنانيات المنزوجات من أجانب. وتم فتح باب النقاش، خلال الندوة، حول ما إذا كان التوازن الطائفي هو ما يمنع منح المرأة اللبنانية الجنسيّة لزوجها الأجنبي وأولادها أم هو المجتمع الذكوري بامتياز. (الأخبار 17 شباط 2011)