نشرت صحيفة "الحياة" تحقيقاً حول معاهد التعليم الديني في لبنان وخصوصاً في منطقة الشمال، وسهولة الحصول على رخصة لإنشاء معهد شرعي، بمجرّد ان يكون المعهد تابعاً لوقف أو جمعية معينة، من دون أي شروط أو رقابة على الكتب والمناهج.
وقد تساءلت الصحيفة عن أسباب هذه الطفرة في إنشاء المعاهد الدينية في شقق سكنية ليس فيها مقومات كافية لإنشاء معهد دراسي صحيح، مشيرةً إلى وجود أكثر من عشرة معاهد للعلوم الشرعية في الشمال، لافتةً إلى أن شريحة كبيرة من الطلاب هن من الإناث، وإن احتوت المعاهد أقساماً للذكور، فهي بمعظمها مسائية، باستثناء معهد واحد مخصص للذكور.
وفي تحقيق "الحياة"، وقال بعض مؤسسي هذه المعاهد إن الهدف من إنشائها هو صياغة وتشكيل وتكوين العقلية التي تمكن صاحبها من الفهم الصحيح المتوازن للأحكام الشرعية وصناعة السلوك القويم الذي يتسم بالاعتدال والتوازن.ويضيف هؤلاء ان التمويل يتم تأمينه بواسطة المساعدات الخارجية، نظراً للصلات التي تربط هذه المعاهد بالعديد من المؤسسات الخيرية الإسلامية في بعض دول الخليج وبعض المحسنين في لبنان والخارج.
من جهتهم، قال الأهل أنهم يجدون في هذه المعاهد تربية بديلة، خصوصاً أنهم لا يثقون بالمدارس الرسمية أو حتى الخاصة فيسجلون بناتهم في معهد ديني، "كونها ستتزوج وتصبح ربة منزل وأسرة بعد أن تنهي دراستها وبالتالي سيكون الإلمام بأمور دينها أكثر فائدة من أي شيء آخر".
أما بالنسبة للرقابة على عمل هذه المعاهد، فإنها غير موجودة سواءً من جهة دينية أو مدنية رسمية، إلا أن المسؤولين عنها أكدوا خضوعهم لرقابة ذاتية تحمل كثير منها قدراً كبيراً من التعاون والتنسيق مع المرجعيات التي تنتمي وإياها إلى دين واحد، إضافة إلى حرصهم على إتباع المنهج السلفي الصالح!.ولكن من جهة ثانية، تشير الصحيفة إلى ان هذه المعاهد تخضع لرقابة أمنية، بسبب التخوف من وفرة المساعدات الخارجية التي يجذبها المعنيون بذريعة التعليم الديني، وبالتالي أن تكون التجارة هي القطبة المخفية في الموضوع. (الحياة18 شباط 2011)