وقع وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفير باتريك لوران، اتفاقية تمويل بين الحكومة اللبنانية والاتحاد الأوروبي خاصة ببرنامج "تعزيز حقوق الانسان والديموقراطية في لبنان". يهدف البرنامج الذي تبلغ قيمته 10 ملايين يورو، والذي يستغرق تنفيذه 48 شهراً اعتباراً من تاريخ دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ، الى تعزيز حماية حقوق الانسان والديموقراطية من خلال دعم منظمات المجتمع المدني والادارة العامة في جهودهما لتحسين سجل حقوق الانسان في لبنان. ويتألف البرنامج من ثلاثة عناصر رئيسية هي: المواطنة الفاعلة، حماية عاملات المنازل الأجنبيات المهاجرات، و دعم اصلاح السجون.
- يشمل الجزء الخاص بالمواطنة الفاعلة، مشروعين سينفذها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، الاول يقضي باعادة اطلاق (أفكار 3) الهادف الى دعم منظمات المجتمع المدني لتشكل دعامة فاعلة للاصلاحات الديموقراطية والاجتماعية الاقتصادية، اما الثاني فيرتبط بالاصلاح الانتخابي ويهدف الى اعتماد المزيد من الاصلاحات لزيادة الامتثال للمعايير الدولية.
- في موضوع حماية عاملات المنازل الأجنبيات المهاجرات ستتولى منظمة العمل الدولية تنفيذ البرنامج الفرعي من خلال ابرام اتفاقية مساهمة مع الاتحاد الأوروبي ترمي تحسين ظروف عمل عاملات المنازل الأجنبيات المهاجرات في لبنان عبر تعزيز قدرات وزارة العمل وغيرها من الفاعلين الرئيسيين لادارة شروط العمل ومراقبتها بصورة افضل، فضلا عن زيادة وعي الرأي العام لأوضاعهن.
- اما دعم اصلاح السجون الذي سيتولى تنفيذه مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات من خلال ابرام اتفاقية مساهمة مع الاتحاد الأوروبي فيهدف الى دعم الاصلاح العقابي في لبنان، بما في ذلك اصلاح السجون بما يتلاءم ومعايير الأمم المتحدة. كما يهدف الى تسهيل انتقال ادارة السجون من وزارة الداخلية والبلديات الى وزارة العدل.