طالبت نقابات المهن الحرّة في لبنان في بيان لها وزارة التربية اللبنانية بالحد من إعطاء رخص جديدة لكليات المهن الحرة في الجامعات في لبنان، حيث ان المتخرجين أصبحوا بأعداد كبيرة، وقد ساهم ذلك في تدني المستوى، مع العلم ان لا فرص عمل لهم في الوطن.
كذلك طالبت النقابات في بيانها بـ"إعطاء موظفي القطاع العام من أعضاء المهن الحرة التعويضات الخاصة بهم من خلال تطبيق المادة 22 من المرسوم الاشتراعية 59/112"، داعيةً الى وضع حد لظاهرة طب الأعشاب والدعاية غير المشروعة لها في وسائل الإعلام خصوصا المرئية منها.
وحث النقباء جميع الأطراف المعنية بالإسراع في إقرار قانون التعليم المستمر الإلزامي لكافة المهن الطبية، وإقرار مشروع قانون الصيدلة السريرية لما له من فائدة لمتابعة علاج المريض وتخفيف الفاتورة الدوائية على الدولة، رافضين الإجراءات الصادرة عن مديرية الضريبة على القيمة المضافة والقاضية بإخضاع صناديق التقاعد في نقابات المهن الحرة لهذه الضريبة خاصة ان هذه الصناديق لا تبغي الربح وتقوم بمساعدة الدولة في ضمان الشيخوخة للمنتسبين إليها.(السفير/النهار/الشرق22 شباط2011)