اعترض «الائتلاف الفلسطيني اللبناني لحملة حق العمل» على خطوة وزير العمل بطرس حرب لجهة وضعه التعديلات التي أقرها البرلمان اللبناني في 18 آب الماضي على قانون العمل حيّز التنفيذ، معتبراً أن الخطوة «تشّرع لسياسية التمييز والحرمان المتواصلة التي تمارسها الدولة اللبنانية تجاه الفلسطينيين في لبنان».
وعدّد الائتلاف في بيان أصدره الأسباب الرئيسية وراء رفضه تلك التعديلات وهي: التمييز عبر الإبقاء على إجازة العمل التي لا تفرّق بين أجنبي وبين لاجئ قسراً إلى البلاد، الإبقاء على السياسة التمييزية في عمل ذوي الاختصاص (المهن الحرة) وفاقدي الاوراق الثبوتية، واستمرار منع العامل الفلسطيني من الإستفادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتأسيس حساب مستقل للاشتراكات العائدة.
وأشار الائتلاف كذلك إلى أن خطوة حرب أتت بالتنسيق مع «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) و«منظمة العمل الدولية» من دون التشاور مع المجتمع الفلسطيني وممثليه على مختلف المستويات، مضيفاً انها خطوة «تهدف إلى تهريب هذه التعديلات وقطع الطريق على أية محاولات مستقبلية تعيد الاعتبار للحقوق الفلسطينية». (السفير 24 شباط 2011)