عقدت الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اجتماعاً ناقشت خلاله نشاطات الهيئة خصوصاً الحملة الوطنية لتنزيه القوانين ذات الأثرين الاقتصادي والإجتماعي من الأحكام التمييزية ضد المرأة، والتي ستطلقها الهيئة بالتعاون مع جمعيات من المجتمع الأهلي في يوم المرأة العالمي يوم الثلاثاء 8 آذار في قصر الأونيسكو. وكانت الهيئة قد بدأت بتفعيل دورها في هذا المجال، حين ارسلت في أوائل الشهر الفائت رسالة إلى لجنة الإدارة والعدل النيابية طلبت فيها تعميم التعليقات الختامية للجنة الدولية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على النواب.
واعتبرت الهيئة في رسالتها أنه على المجلس النيابي معالجة العديد من التوصيات التي أعربت عنها اللجنة في تعليقاتها ومنها: تضمين الدستور والتشريعات المناسبة الأخرى أحكاماً تكفل تحقيق المساواة بين الجنسين، اعتماد قانون موحد للأحوال الشخصية يتماشى مع الإتفاقية ويجري تطبيقه على جميع النساء في لبنان بصرف النظر عن ديانتهن، إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المرأة الريفية، تنقيح قانون الجنسية وإلغاء تحفظ الدولة على الفقرة 2 من المادة 9 من الإتفاقية، سحب الدولة تحفظها على الفقرة 1 (ج)، (د)، (و)، و(ز) من المادة 16 من الإتفاقية، وكفالة مساواة المرأة بالرجل في الزواج وفسخه من خلال منح النساء حقوقاً متساوية مع الرجال لدى تقسيم الممتلكات التي تجمعت أثناء فترة الزواج. (المستقبل، الشرق 4 آذار 2011)