«لا قانون يحكم هذا الملف في لبنان»؟!.. هذا ما خرج به الإجتماع الوزاري المصغّر الذي عقد في مكتب وزيرالصحة محمد جواد خليفة وحضره وزير العدل ابراهيم نجار، وزير الاقتصاد محمد الصفدي، وزير الداخلية زياد بارود، ووزيرالإعلام طارق متري لدرس ملف المتممات الغذائية وأدوية الأعشاب الطبيعية.
وأكد الوزير خليفة أن «هذا الموضوع ليس له قوانين ترعاه ولا آلية موجودة للاعتماد عليها لتحديد المخالفات أو عدمها». كما أعلن خليفة انه تم الاتفاق خلال الإجتماع «على إيجاد صيغة بين الوزارات المعنية لمراقبة هذا الموضوع ومن ثم يستعان بلجنة من نقابة الأطباء وهيئة القضايا في وزارة العدل وممثلين عن الوزارات المعنية لوضع أسس اقتراح قانون يُحال إلى اللجان النيابية المختصة وثم إلى لجنة الإدارة والعدل ومنها إلى المجلس النيابي لإقراره في صيغة نهائية وفاعلة والبدء بتنفيذه». (السفير، المستقبل 4 آذار 2011)