عقد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن مؤتمراً صحافياً إنتقد خلاله سياسة وزارة العمل التي أباحت استقدام العمال الأجانب لمزاحمة العمال اللبنانيين، بذريعة الحاجة إلى عمال تنظيفات أو عمال منزليين أو عمال زراعيين، فتمنحهم إجازات العمل من دون حسيب أو رقيب للعمل. وقد حمّل غصن مسؤولية ما يجري لوزير العمل بطرس حرب بالدرجة الأولى، ثم لأجهزة الوزارة، حيث تحدّث غصن عن عمال مطار بيروت الدولي، وكيف "توسّع الوزير" في منح الموافقات المبدئية على استقدام عمال أجانب، مشيراً إلى أن منح الموافقات يتم خلال فترة زمنية قصيرة جداً، «فهو قد منح الموافقة المبدئية خلال يومين لاستقدام 50 عاملاً في 29/9/2010، ثم أعطى موافقة أخرى بعد أقل من 3 أشهر لاستقدام 22 عاملاً، ومن قبل موافقة لمتعهدٍ آخر على استقدام 75 عاملاً في تواريخ متفرّقة لا تتجاوز الشهرين. وكشف غصن عن وجود أكثر من 100 طلب تقدم بها عمال لبنانيون لاتحاد النقل الجوي، من أجل العمل في أعمال التنظيفات والعتالة والتحميل والتفريغ والصيانة وغيرها.
وفي هذا السياق نشرت صحيفة الأخبار تحقيقاً تحدثت فيه عن انتشار ظاهرة العمال الأجانب في مطار بيروت الدولي منذ نحو سنتين، والذين باتوا يمثّلون نحو 30% من مجمل العمال في المطار، إذ أنه ومن أصل نحو 1500 عامل يقومون بمختلف الأعمال لحساب شركات المتعهدين، يُقدّر أنه يعمل في مطار بيروت ما لا يقلّ عن 400 عامل أجنبي.
وأشار التحقيق إلى وجود نحو 5 متعهدين في مطار بيروت الدولي، وهم يشتركون في القبض على أرواح العمال، حيث يتقاضى المتعهد 950 ألف ليرة عن كل عامل، ويدفع 450 ألف ليرة للعامل، فيحقق ربحاً صافياً بقيمة 500 ألف، إذ إن معظم المتعهدين لا يدفعون بدل نقل ولا يعترفون بالفرص السنوية ولا يصرّحون عن عمالهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بل يجبرونهم على العمل 72ساعة أسبوعياً، وبعضهم لا يتقاضى أي راتب، مثل العتالين الذين يقتصر دخلهم على البقشيش (وهو ممنوع قانوناً).
ويفيد التحقيق انه عندما بدأ هؤلاء العمال بتنفيذ تحرّكات احتجاجية منذ سنتين من أجل الحصول على حقوقهم، لجأ المتعهدون إلى استقدام عمال أجانب يتم استغلالهم بأبشع الصور، ويفرض عليهم ظروف عمل قاسية بكلفة أقل من كلفة العامل اللبناني.(الأخبار 8 آذار2011)