الضمان يرفض هبتين من البنك الدولي لوزارة العمل بسبب إنعدام الشفافية

نشرت صحيفة الأخبار تحقيقاً حول مصير أموال الهبة التي قدّمها البنك الدولي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي كشفت خلاله أن وزارة العمل باتت تخضع لرقابة البنك الدولي ومحاسبته، وأن أموال الهبة تُنفَق، حتى الآن، على رواتب مستشاري الوزير بطرس حرب منذ حزيران 2010، حيث أنفقت أموالاً من الهبة على أعمال استشارية لا يعلم بها الصندوق ولا بمحتواها، فضلاً عن أنه لم يحصل على التجهيزات التي طلبها من وزارة العمل في إطار موافقته الضمنية على الاستفادة عبر وزارة العمل من الهبة المذكورة.
وقد عرض رئيس اللجنة الفنية في صندوق الضمان سمير عون، ما جرى بالنسبة إلى الهبة الأولى من البنك الدولي(قيمتها 700 ألف دولار) التي رفضها الصندوق بسبب عدم شفافيتها، والتي لم يعرف حتى الآن أين صرفت.
وتابع عون قائلاً إن الهبة الثانية، والتي تبلغ2.250 مليون دولار تمّ رفضها أيضاً من قبل إدارة الصندوق، خصوصاً أنها كانت تتضمّن بنوداً في اللغة الإنكليزية مختلفة عن البنود التي وردت من وزارة الوصاية باللغة العربية، وكانت تتسم بمستوى أعلى من عدم الشفافية، وبالتالي فإن الضمان لم يستفد من أيًّ من هبتَي البنك الدولي، الأولى والثانية، لا على نحو عيني ولا مادي. وفي هذا الخصوص يشار إلى أن البنك الدولي نفسه يرى أنه استثمر في القطاع الصحي وشبكة الأمان الاجتماعي نحو 3 مليارات ليرة من دون استفادة الضمان الاجتماعي من هذه الهبات، وهو يضع الحق على الصندوق.
من جهته، كشف مفوّض الحكومة في مجلس إدارة الضمان، المدير العام لوزارة العمل بالإنابة، عبد الله رزوق، عن فضيحة أخرى، إذ أشار إلى أن وزارة العمل باتت خاضعة لتدقيق أشد نتيجة لتساؤلات كثيرة أثارها البنك الدولي.(الأخبار 7 آذار2011)