أصدرت "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية" دراستين، تناولت الأولى شكل نظام النزاهة الوطني، وتضمنت إقتراحات لآليات الوصول الى نموذج ديموقراطي.كما قارنت الدراسة بين أنظمة النزاهة في لبنان ببعض البلدان العربية، مشدّدةً على ارتباط غياب الشفافية بهيكلية النظام اللبناني الذي يعتمد ديموقراطية توافقية تقوم على تقاسم السلطات بين المجموعات الطائفية. أما الدراسة فقد سلطت الضوء على مدى تطابق الفصل الثاني من اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مع القوانين اللبنانية.
فيما يتعلق بالدراسة الأولى، سجل لبنان 3 من أصل 10 علامات بحسب مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2008، محتلاً المرتبة 102 من أصل 180 بلدا شملتهم الدراسة، وبقي التصنيف على حاله في العامين الماضيين، وقد بينت الدراسة الارتباط العضوي بين غياب الشفافية والنزاهة والمساءلة وهيكلية النظام اللبناني، حيث أدى "نظام تقاسم السلطات الى استقطابات داخلية وإقليمية ودولية واضطرابات أمنية متكررة.
أما الدراسة الثانية، فقد بينت عدم وجود إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في لبنان، عملا بالمادة الخامسة من اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تتضمن إقتراحات لوضع سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية، كذلك أشارت إلى غياب القوانين التي تقضي بحماية المبلغين عن حالات الفساد (المادة8،4 من الاتفاقية المذكورة)، كما أوصت باعتماد معايير جديدة في إعداد الموازنة والتزام القوانين لا سيما لجهة سنوية إصدار الموازنة وشموليتها، وهما عنصران لا يتم احترامهما نتيجة الانقسام السياسي والحاجة الى تطوير الإدارة.(النهار 9 آذار2011)