عاد موضوع ارتفاع الاقساط المدرسية الى الواجهة مجددا، ولو بزيادات متفاوتة بين عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة. فقد رفعت ادارة مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية (فرع فردان) السقف عاليا بزيادة وصلت بمعدل وسطي عام الى 415 الف ليرة على قسط كل تلميذ للسنة الدراسية الحالية. من جهة اخرى، اختلفت الزيادة في المدارس الكاثوليكية بمبالغ تتراوح كما قال الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب مروان تابت بما بين 100 و250 الف ليرة عن كل تلميذ سنويا. اما مدير ادارة الشؤون التربوية في مدارس جمعية المقاصد الاسلامية الدكتور كامل دلال فقد اكد لـ"النهار" ان الجمعية ترصد موازنة خاصة لدعم الاقساط، مشيرا الى ان المعدل الوسطي العام للزيادة يصل سنويا الى ما بين 5 و10 في المئة لكل تلميذ يدرس في المرحلة الثانوية او في مرحلة التعليم الاساسي في مدارسنا.
ما هو موقف وزير التربية من بعض الزيادات العشوائية للأقساط في بعض المدارس الخاصة؟ فقد ا كد الوزير حسن منيمنة في اتصال مع النهار ان "وزارة التربية تمنت على ادارات المدارس الخاصة ان لا تلجأ الى أي زيادات على الاقساط"، لكنه لفت ايضا الى اننا "طلبنا ألا يتعدى المعدل العام لأي زيادة في القسط السنوي سقف الـ 200 الف ليرة لبنانية".
ودعا منيمنة لجان الاهل للجوء الى محكمة المجلس التربوي في حال رصدهم اي مخالفات، وذكر الرأي العام ان احدى المدارس الخاصة في الشمال، والتي تعتبر من المدارس المرموقة في القطاع التعليمي، لم تتمكن من ربح دعوى رفعها اولياء التلامذة بسبب الاقساط العشوائية التي اعلنتها ادارتها مطلع السنة الدراسية. كان القرار منصفا في حق المدعين على ادارة المدرسة". وابدى منيمنة استعداده الكامل لاستقبال لجنة الاهل في مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية (فرع فردان) والتي ترغب في مراجعته بالزيادة العشوائية التي لحظتها ادارة المدرسة.
من جهته توقف رئيس مصلحة التعليم العالي الخاص في وزارة التربية عماد الاشقر، في اتصال مع "النهار"، عند اهمية ارفاق اي تبرير لكل زيادة على القسط المدرسي ضمن الموازنة المقدمة الى الوزارة. وذكر الاشقر اولوياء التلامذة ان القانون 102 الذي اقر زيادة الدرجات الثلاث لمرحلة التعليم الاساسي، يعكس زيادة على الاقساط وإن تفاوتت نسبتها وفقا لأعداد المعلمين والتلامذة في كل مدرسة. وذكر الرأي العام انه في حال تمنعت لجنة الاهل عن التوقيع على الموازنة التي ترفعها ادارات المدارس الى وزارة التربية، فهذا دليل قاطع على وجود مشكلة، مما يستدعي متابعتها مع الجانب الممتنع عن التوقيع.

"بورصة" الأقساط
أوضح نقيب المعلمين نعمة محفوض في اتصال مع "النهار"، ان "مجلس النواب لم يقر بعد الدرجات الاربع والنصف لمعلمي الثانوي، مما لا يبرر الزيادات العشوائية للأقساط في المدارس الخاصة. واعتبر ان كل ما ناله المعلمون هو الدرجات الثلاث التي أقرت لمرحلة التعليم الاساسي (الابتدائي والمتوسط سابقا) وقيمة معدل هذه الزيادة تصل الى 150 الف ليرة. ولم يكتف محفوض بالتعليق على الارتفاع العشوائي للأقساط بل اعتبر ان بعض المؤسسات تستغل ما طرأ من زيادات طفيفة جدا على رواتب المعلمين لكي ترفع الاقساط في شكل غير مدروس. وانتقد بعض المؤسسات التي لا علاقة لها بالرسالة التربوية بل هي تجارية وتعمد الى "نهب" ذوي التلامذة.
وفي العودة الى تفاصيل الزيادة "المفاجئة" لليسيه الفرنسية اللبنانية (فرع فردان)، فقد أكد رئيس لجنة الاهل في المدرسة محمود همدر لـ"النهار" ان اللجنة اعلنت رفض الزيادة الجديدة على الاقساط المدرسية". واشار همدر الى "أن الادارة أبلغت الاهالي بالزيادة على الاقساط "بالعملة المحلية" وبمعدل وسطي عام يصل الى 415 الف ليرة عن كل تلميذ سنويا. وقال ان الزيادة توزعت ما بين المراحل الدراسية في التعليم الاساسي وفي المرحلة الثانوية على الشكل الآتي: 535 الف ليرة للروضة، 425 الف ليرة للابتدائي، 351 الف ليرة للمتوسط، 302 الف ليرة للأول والثاني ثانوي، 313 الفا للبكالوريا".
وفي وقت تستعد لجنة الاهل للقيام بتحركات واتصالات في اكثر من اتجاه، يؤكد همدر انه "لدينا تحفظات على بعض البنود في الموازنة، مما دفعنا لرفض التوقيع عليها لا سيما في بعض البنود الخاصة المتعلقة بتكاليف الاستهلاكات وهي ليست مسؤولية الاهل بل تقع على كاهل مالك العقار، أي السفارة الفرنسية". وانتقد بشدة لحظ الموازنة بندا مدرجا لرواتب المعلمين الفرنسيين مشيرا الى ان رصد مستحقات هذه المجموعة التربوية هي من واجب الحكومة الفرنسية.
وأعلن همدر "أننا لجأنا الى القضاء وتحديدا الى مجلس التحكيم التربوي، وتقدمنا بشكوى ضد البعثة العلمانية الفرنسية والتي تفرض علينا منذ 5 أعوام حتى اليوم زيادات على الاقساط من دون مبرر قانوني وواقعي. وختاما، أكد أننا لن نسدد القسط الثاني للسنة الدراسية الحالية، حتى يحسم القضاء في القضية.
من جهته، قال الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب مروان تابت ان السياسة التربوية للمدارس لحظت زيادة على الاقساط بعد اقرار زيادة الدرجات الثلاث للابتدائي والمتوسط في التعليم الاساسي. كما لفت الى أن التضخم المالي فرض على كل مؤسسة تربوية زيادة 10 في المئة على أقساطها. وفي المقابل، قال مدير ادارة الشؤون التربوية في مدارس جمعية المقاصد الاسلامية الدكتور كامل دلال، ان المدارس الابتدائية المجانية للمقاصد تخضع لزيادات وفقا للمراسيم التنظيمة التي تحدد رسومها الدولة. أما في ما خص المدارس غير المجانية فهي تحظى بدعم الجمعية الاقساط التي تراوح ما بين مليون و3 ملايين ليرة للتلميذ سنويا، علما أنه أضيف على معدل عام يتفاوت ما بين 5 و10 في المئة سنويا.(النهار 10 شباط2011)