أحال وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسن منيمنة الى مجلس الوزراء أخيرا، مشروع القانون الذي يرمي الى انشاء هيئة لبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي، بعدما أصدرت لجنة داخلية في وزارة التربية النص الاخير مدققا بطلب من منيمنة.
وكان وزير التربية قد كلف في شباط العام 2010 الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية باعداد مشروع القانون لانشاء الهيئة، وهي تنشأ لأول مرة في لبنان، وباتت ضرورة ملحة مع اتساع التعليم العالي واعداد طلابه، كما أصبحت ضرورة للجودة في هذا التعليم، خصوصا وأن دولا كثيرة سبقت لبنان في هذا المجال.
وقد اجتمعت الهيئة على مدى أشهر ونظمت اكثر من ورشة عمل بمشاركة خبراء عرب وأجانب ورفعت مسودة المشروع الى وزير التربية في 14/12/2010. وقد تولت لجنة مصغرة اعداد المسودة وضمت الدكاترة: ريان نوفل من الجامعة اللبنانية الاميركية، شفيق مقبل من البلمند، عدنان الامين من هيئة العلوم التربوية، ونورما غمراوي من الجامعة اللبنانية وهي منسقة المشروع.
بعد اللجنة المصغرة، عكفت لجنة موسعة على التدقيق والاعداد، وضمت الدكاترة: رفيق يونس من اللبنانية، صبحي ابو شاهين من بيروت العربية، عارف الصوفي من مكتب قمبوس في وزارة التربية والجامعة اللبنانية، فضل مقلد من الاميركية، كمال ابو شديد من سيدة اللويزة، وهنري العويط من القديس يوسف.
ونظمت الهيئة في سياق اعداد المشروع حلقات دراسية ناقشت المشروع كان أهمها الحلقة الدراسية الثانية في تشرين الاول الماضي في حضور رؤساء هيئات ضمان الجودة في بعض البلدان العربية والاجنبية وهم: رئيس هيئة الاتحاد للتعليم العالي في الاردن الدكتور اخليف طراونة، رئيس هيئة الاعتماد للتعليم العالي في الامارات العربية المتحدة الدكتور بدر ابو العلا، ورئيس الهيئة في المملكة السعودية الدكتور عبدالله المسلم، المدير السابق لـABET الدكتور جورج بيترسون، المدير السابق لـENQA والعضو في هيئة CIEP – France الدكتور برونو كيرفال، ومديرة NEASC في الولايات المتحدة الاميركية الدكتورة باربرة برتينغهام.
ويؤسس مشروع القانون اذا أخذ طريقه في الحكومة الجديدة وأقر في مجلس النواب، لحقبة جديدة في التعليم العالي في لبنان، تعيد للقطاع المهم مكانته وتثبت جودته، خصوصا انه القطاع الذي يغذي حاجات سوق العمل في لبنان وبعض الدول العربية.
ولأن ضمان الجودة هو مجموعة السياسات والاجراءات والممارسات الهادفة الى تحسين النوعية وتعزيزها وتطويرها وفقا لأطر ووضعيات محددة، فيما "الاعتماد" هو الاعتراف بمستوى جودة معين للتعليم الذي يسدى، اذ يجوز أن يكون الاعتماد لمؤسسة او لأحد مكوناتها او لأحد برامجها، فان الاسباب الموجبة لاعداد المشروع انطلقت من الآتي:
• لما كان تحسين نوعية التعليم العالي وضمان جودته هو من مسؤوليات الدولة تجاه مواطنيها، اضافة الى كونه يلبي حاجات فعلية، ويحقق أهدافا تربوية يجمع المعنيون في شؤون التعليم العالي على أهميتها، وضرورة المبادرة الى تلبيتها وتحقيقها، فانه لم يعد في وسع أي مؤسسة للتعليم العالي، حكومية كانت ام خاصة، ان تعفي نفسها من شرط تقديم ما يثبت جودة برامجها وتعليمها، ونوعية الشهادات التي تمنحها، ومستوى متخرجيها.
• ان ضمان الجودة هو مسار يشتمل على دراسة تقويم ذاتي، وعلى تقويم خارجي يقوم به الاقران، وتوفر التقارير التقويمية الصادرة، المجال لمؤسسة التعليم العالي لتحديد نقاط قوتها ونقاط ضعفها، ومساعدتها على تعزيز الاولى والتغلب على الثانية.
وبما انه، وللقيام بأعمال تقويم لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها، ونظرا لتنوع أنظمة هذه المؤسسات ولغات التدريس المعتمدة فيها، وبالتدقيق في طبيعة هذا العمل وما يستلزمه من تحديث وتطوير ومواءمة مع الانظمة المعتمدة عالميا، والحاجة الدائمة للاستعانة بخبراء محليين ودوليين وتدريبهم وتأهيلهم، وتحقيقا للنزاهة والشفافية والحيادية والصدقية المطلوبة في عمل الهيئة، يتطلب كل ذلك وضع نظام خاص لعمل هيئة متخصصة في ضمان الجودة وادارتها.
وبما انه، وتبعا لذلك، كان لا بد من صياغة قانون تنشأ بموجبه هيئة لبنانية، أطلق عليها اسم "الهيئة اللبنانية لضمان الجودة"، مهمتها ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي، وتأخذ من جهة بالقواسم العامة المشتركة، ما بين انظمة هيئات الضمان العربية والدولية وتجاربها، وما هو محط اجماع ما بين المعايير التي تعتمدها، وتأخذ من جهة ثانية بواقع التعليم العالي الرسمي والخاص في لبنان، بحيث تكون هذه الهيئة تحت وصاية وزير التربية والتعليم العالي، وعلى ان تتمتع بالاستقلال الاكاديمي والاداري والمالي.اشارة الى ان مشروع القانون يتضمن 5 فصول و48 مادة.(النهار 17 شباط2011)