إجتمع وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة مع الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة شربل كفوري ، واطلع منهم على مطالبهم .
وتحدث كفوري عن موضوع رئاسة الجامعة ورأى أن الوزير اعتمد طلب الرأي الرسمي من مجلس شورى الدولة وهذا هو الطريق الصحيح. ودعا إلى تعيين العمداء والترشيح لرئاسة الجامعة من خلالهم لأن الرئاسة ليست جائزة ترضية لأحد.
وقدم مشروع سلسلة رتب ورواتب لأساتذة الجامعة وشكر الدكتور حميد حكم للجهد الذي بذله في إعداد السلسلة.
وقال منيمنة: "بالنسبة لرئاسة الجامعة وعندما لاحظت وجود قراءات عديدة لنص القانون ، رأيت أن نلتزم برأي هيئة التشريع والإستشارات مهما كان هذا الرأي".
واطلع الوزير على مشروع السلسلة المنطلقة من ثلاثة آلاف دولار كبداية ، فيما يبدأ الأستاذ في الجامعات الخاصة بما يقارب الأربعة آلاف أو الخمسة آلاف دولار. وسلم كفوري منيمنة درعاً عربون تقدير ووفاء لمسيرته الطويلة في النضال النقابي وقال:
"الرابطة تعتبركم من مؤسسيها والمناضلين في مسيرتها ولنا الشرف أن يتبوأ أساتذة الجامعة اللبنانية مناصب تنفيذية ونحن لا نودعكم بل نعتبر انكم أينما كنتم في الجامعة أم في القيادة التنفيذية تبقون سنداً وأهلاً لدعم الجامعة ، ونأمل من الحكومات التي ستتألف أن يكون الوزير من النوعية التي تتمتعون بها تحقيقاً للإستمرارية ، وللحفاظ على الإنجازات المحققة في الجامعة".
ورد منيمنة شاكراً وقال:"إن كوني وزيراً للتربية هو إستمرارية لمسيرتي المهنية كنقابي وعضو في رابطة الأساتذة، وجهدت خلال هذه الفترة لتصبح الأمور التي طالبنا بها موضع التنفيذ. والمتابع يعرف اننا أعطينا الإهتمام بداية للتعليم العام لأنه الأساس. وكنا نأمل أن يكون العام الحالي مخصصا للجامعة اللبنانية وللتعليم المهني ، وقد لبينا مطالب الجامعة النقابية وكنا نحضر لورشة إطلاق الإصلاح فيها. إن ما أنجز كثير من أجل التقدم، وأشكر الرابطة وآمل أن نبقى كلنا متعاونين لدعم المؤسسة الجامعية الأم".
مديرو البقاع الغربي
واجتمع منيمنة مع وفد من مديري المدارس الرسمية في البقاع الغربي شكوا إليه تأخر وصول بدل التسجيل عن تلامذتهم من المالية، سيما وان مساهمات الأهالي في صناديق المدارس لا تكفي أساساً للأعباء الملقاة على المدرسة. كما شكوا من سوء معاملة المديرين في الضمان الإجتماعي عندما يذهبون لإنجاز معاملات ضمان الخدم والنواطير.
ورحب منيمنة بالوفد مؤكداً معرفته ومتابعته اليومية لأوضاع المدارس، وكشف أنه ينتظر جواباً نهائياً يوم الثلاثاء المقبل من المالية لحل مسألة تحويل أموال التسجيل. ولفت إلى أن الحكومة كانت تعمل على توفير إعتمادات لتغطية كل هذه الأمور الملحة سنوياً لتخفيف الأعباء ، لكنها لم تستمر، وأصبحت حكومة تصريف أعمال .
دمج ذوي الحاجات
من جهة ثانية أصدر منيمنة قراراً حمل الرقم 320/2/2011 يتعلق بتطبيق الدمج المدرسي لذوي الإحتياجات الخاصة في عدد من المدارس الرسمية. وجاء في القرار:
المادة الأولى : تعتمد المدارس الرسمية التالية كمدارس تعتمد لفترة تجريبية الدمج المدرسي لذوي الاحتياجات الخاصة للعام الدراسي 2011/2012 : مدرسة زقاق البلاط الرسمية المختلطة-مدرسة برج حمود الاولى الابتدائية الرسمية مدرسة التدريب التربوي الرسمية مدرسة زفتا الرسمية تكميلية حرار الرسمية المختلطة .
المادة الثانية : يعتمد الدمج المذكور في صفوف الروضات والحلقتين الاولى والثانية و بنسبة 15% كحد اقصى من التلامذة ذوي الاحتياجات داخل كل شعبة .
المادة الثالثة : تطبق في المدارس المذكورة احكام النظام الداخلي للمدارس الرسمية والقرارات ذات الصلة باستثناء اعتماد التدابير الاستثنائية التالية :
الحد الاقصى لعدد التلامذة في الشعبة الواحدة 20 تلميذا" .
ناظر لكل 100 تلميذ .
مرشد صحي لكل 250 تلميذ .
اعفاء صناديق المدارس المذكورة من دفع اشتراكات صندوق التعاضد وضمان الخدم .
المادة الرابعة : يتقدم مدير المدرسة المعنية ، بعد انتهاء فترة التسجيل بتقرير تفصيلي يبين فيه اعداد التلامذة وتصنيف اوضاعهم وفقا" لاستمارة خاصة يتم اعدادها لاحقا" ، ليصار على ضوء توفر الشروط والمعايير المطلوبة تقرير الاستمرار بالمشروع ضمن المدرسة .
المادة الخامسة : يكلف المدير العام باجراء ما يلزم لجهة التعاقد مع مختصين لتأمين احتياجات المشروع (معالج نفس حركي معالج نطق- اختصاصي نفسي مربي تقويمي ....) وكذلك بالتواصل مع المؤسسات الرسمية والهيئات الاجتماعية ذات العلاقة لايجاد الية للتعاون والشراكة لانجاح هذا المشروع" .(المستقبل25شباط2011)