أصدرت رئيسة شبكة حقوق الأسرة، إقبال مراد دوغان، بياناً، تساءلت فيه عن أسباب تأجيل مشروع قانون تعديل سن حضانة الأطفال لدى أمهاتهم ورفعه الى 13 سنة للصغير و15 سنة للصغيرة ولدى جميع الطوائف في لبنان.
وذكر البيان ان الشبكة تبنّت منذ خمس سنوات المشروع الذي تجاوبت معه بعض الطوائف وقامت بإدخال تعديلات على قوانينها، مشيرةً بالذكر إلى طائفة الأرثوذكس والطائفة الإنجيلية، وكذلك الطائفة السنية إذ ان مجلس القضاء الشرعي الأعلى وافق برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية، وأصدر مشروع القانون القاضي بتعديل المادة 242 من قانون تنظيم القضاء السني والجعفري، وأرسل الى رئاسة مجلس الوزراء الذي أحاله بعد الموافقة عليه، الى مجلس النواب في 14 آذار 2009.
وأشار بيان شبكة حقوق الأسرة، الى ان المشروع الذي تقدمت به تم تعديله في لجنة الإدارة والعدل مقترحاً سن 13 للصغير وللصغيرة، قبل إحالته الى المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى للبت فيه نهائياً وذلك منذ أكثر من سنة. وشددت الشبكة على ضرورة إصدار المجلس الإسلامي قراراً بالتعديل، ما يعني "تقديراً للمرأة في يومها العالمي"، وأهابت ببقية الطوائف الإقتداء بالطوائف المذكورة أعلاه وإجراء التعديلات اللازمة. )المستقبل 15 آذار 2011 (