وجّهت 10 منظمات حقوقية خطاباً مفتوحاً، إلى رئيس الوزراء المكلّف نجيب ميقاتي، طالبت فيها بالإسراع في مناقشة مسوّدة قانون لإنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة لمنع التعذيب، كانت قد قدمتها لجنة مكلّفة من وزارة العدل إلى وزير العدل إبراهيم نجار في 30 أيلول 2009، غير أن الحكومة اللبنانية لم تتخذ أي إجراءات لوضعها حيّز التنفيذ، وذلك عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذي انضمّ إليه لبنان بتاريخ 22 كانون الأول 2008.
وشددت المنظمات الموقّعة على الخطاب الموجّه إلى رئيس الوزراء المكلف، على ضرورة العمل من أجل مواءمة القانون المحلي وتضمينه أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب استناداً إلى المادة الرابعة من الاتفاقية، وبالتالي تعديل قانون العقوبات ليجرّم جميع أشكال التعذيب صراحة، وليس فقط التعذيب الجسدي، وتشديد عقوبة جريمة التعذيب التي تعاقب حالياً كحد أقصى بثلاث سنوات سجن.
يشار إلى أن الجمعيات التي وقّعت الخطاب المفتوح هي: مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، منظمة الكرامة، الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب (ألف)، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، جمعية عدل ورحمة، مجلس الكنائس في الشرق الأوسط -وحدة دياكونيا والعدالة الاجتماعية، جمعية رواد فرونتيرز.(الأخبار 15 آذار2011)