استدعت المباحث الجنائية المركزية في وزارة العدل، كل من الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر ورئيسته ماري دوناي للتحقيق معهما حول بعض الشهادات التي وردت في التقرير السنوي حول "الاعتقال التعسفي والتعذيب في لبنان"، الذي أذيع في العاشر من شباط الماضي، وتضمن عبارات ذات معنى سياسي، وذكّر بحالات التعذيب التي كانت تُمارس أيام "الاحتلال السوري".
وقد تمّ الإستدعاء على خلفية ما ورد في التقرير حول حالات تعذيب لدى أحزاب محليّة، والذي ذكر أنه لم يكن من الممكن التثبت والتأكد من مدى الانتشار الحقيقي لادّعاءات التعذيب "الذي مارسه أعضاء من حركة أمل وحزب الله، الذين يعتقلون بحسب التقرير المشتبه فيهم، ويخضعونهم لاستجوابات قبل تسليمهم، في بعض الحالات على الأقل، إلى الجهاز الأمني المختص". وقد استوضحت جريدة الأخبار من الأسمر ما إذا كان إيراد هذه الفقرات يأتي إرضاءً للجهة المموّلة، وهي الاتحاد الأوروبي؟ فأجاب الأسمر بالنفي، لافتاً إلى أنّ كل ما في الأمر وجود ادّعاءات من قبل أشخاص قالوا إنهم كانوا قد أُوقفوا لدى الجهات المذكورة، وقد تمّ تدوينها مثل بقية الشهادات. وذكرت "الأخبار" أن المباحث الجنائية ستُستمع إلى إفادتَي الأسمر ودوناي حول ما إذا كان هناك أدلّة تُثبت ما أتى التقرير على ذكره من ادّعاءات خاصة بحركة أمل وحزب الله. (الأخبار 16 آذار 2011)