خلصت دراسة قام بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تحت عنوان "استطلاع المناطق الرمادية: الوصول إلى الخدمات المُدنية الأساسية في المناطق المحيطة بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان" إلى أنه ما من مسؤول عن تأمين الأساسيات إلى هؤلاء السكان، وأن الطرق والوسائل المعتمدة لتأمينها ليست خاطئة فحسب بل البيئة والسلامة العامة فيها معرضتين لخطر شديد. وقد عالجت الدراسة خمس مسائل تعد أساسية في حياة الفرد وهي: المياه، الصرف الصحي، إدارة النفايات الصلبة، الكهرباء، والطرق (البنى التحتية).
وأوضحت الدراسة، التي شملت فقط ما هو امتداد للمخيمات بحدودها الرسمية والتي تسمى "المناطق المتاخمة"، أن ملكية تلك المناطق "معقدة ومتشعبة"، حيث بني معظمها على أراض عامة شاغرة أو قطع أرض لبعض اللبنانيين. فيما اشترى بعضها الآخر فلسطينيون ولكن من دون تسجيلها في الدوائر الرسمية مكتفين بعقود لدى كتاب العدل أو بيع شفهي.
كما أظهرت الدراسة أن الفلسطينيين في المناطق المتاخمة يعيشون الأوضاع المعيشية نفسها كما فلسطينيي المخيمات، حيث يتلقون الدعم من الأونروا كما من الجمعيات المدنية العاملة في المخيمات في مسائل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. وبحسب الدراسة، يعاني هؤلاء من مشاكل كبرى في كل ما يتعلّق بخدمات البنى التحتية الأساسية التي لا توفرها لهم لا البلديات المحلية ولا الأونروا، وهم بالتالي يعتمدون على أساليب بديلة غير مشروعة غالباً ما تقترن بمشاكل ومخاطر بيئية وصحية. وسجّلت الدراسة استثناءً واحداً لهذه القاعدة، حيث توفر الأونروا الخدمات الإنمائية الأساسية في المنطقة المتاخمة لمخيم نهر البارد. (السفير 16 آذار 2011)