ألقى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال محمد جواد خليفة "مسؤولية تسويق الأعشاب الطبية والمتممات الغذائية وخداع المواطنين على وسائل الإعلام التي تروّج لها خلافاً للقانون، في حين أن هذه المنتوجات غير مرخص لها وغير مصنعة في لبنان ولا تمتلك أي سجلات في الوزارة"، مطالباً "جميع أجهزة الدولة والوزارات المعنية بالتحرك والمواطنين بوعي خطورة هذه الأدوية التي تقف وراءها جهات نافذة مالياً".
وعقد خليفة أمس مؤتمراً صحافياً في مكتبه في الوزارة تناول فيه موضوع المتممات الغذائية ومستحضرات الأعشاب الطبية والقرارات التي اتخذتها الوزارة بهذا الشأن، وذلك بحضور مدير عام الصحة وليد عمار وإعلاميين.
وتطرق خليفة الى موضوع أدوية الأعشاب والمتممات الغذائية، فلفت الى أن "الوزارة أصدرت بيانين بهذا الخصوص، فما من شيء اسمه "طب أعشاب"، انما تقاليد متبعة بين الناس باتت تأخذ طابع التصنيع مثل الشاي والبابونج".
وأكد أن "هذه الظاهرة قد تخطت كل الوقائع في لبنان، حيث تمارس فيها عمليات الغش عبر مزج الأعشاب بالأدوية وخداع المواطنين، فهذا إعلان مغشوش ومن حق الدولة بجميع أجهزتها النظر بالموضوع".
وعن موضوع مصانع الأدوية والمنتوجات، نفى خليفة "وجود أي رخصة من الوزارة لتصنيع هذه الأدوية أو المتممات الغذائية، وبالتالي لا يمكن الحديث عن سحب الاستثمار من أي معمل نشأ لهذه الغاية. ومن يمتلك رخصة فليبرزها".
وأعلن أسفه لعدم التقيد بتنفيذ القرارات والقوانين الصادرة والتي نصت على أن كل مستحضر غير مسجل في الوزارة مخالف للقانون وعلى ضرورة التزام "زين الأتات" و"امانة كير" بتجميد القرارات المتعلقة بالإعلان عن الأعشاب والمتممات الغذائية بغية إعادة تنظيمها"، محملاً وسائل الإعلام "مسؤولية إظهار هؤلاء على شاشاتهم والترويج لمنتوجاتهم الى أن وصلنا الى طريق مسدود".
وشدد على أن "المواد التي تسوّق عبر الإعلام هي مواد غير مرخص لها وغير مصنعة في لبنان وليس لها أي سجلات في الوزارة. كما أن المواد التي عُثر عليها في بعض الدول العربية ليست مصنعة في لبنان، وإنما تدخل الى لبنان عبر المرفأ، وهذا تهريب ولا علاقة للوزارة بها".
ورأى أن "هذه الأدوية تقف وراءها جهات نافذة مالياً، ولا أعتقد أن هناك جهة سياسية تحميهم"، مؤكداً "مواصلة عمل الوزارة على تحليل هذه الأدوية وايقاف الأصناف الخطرة، إلا أن الأمر يتوقف على وعي الناس لحقيقة هذه الأدوية".
واعتبر خليفة أن "هذه الظاهرة منتشرة عالمياً، إلا أن الخطأ في لبنان هو تسويقها إعلامياً، ما يتطلب تحرك جميع أجهزة الدولة والوزارات المعنية ووسائل الإعلام والمواطنين لوضع حد لها".
وتطرق الى فيروس (H1 N1) الذي بات جزءاً من الانفلونزا الموجودة في لبنان، حيث تظهر بعض الحالات الحادة، ما يتطلب من المواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة خصوصاً خلال الشهر الحالي وشهر آذار/مارس المقبل وعدم الاستهتار واستشارة الطبيب عند سوء الحالة".
وأوضح أن أدوية ذوي الأمراض المزمنة مؤمنة للعام الحالي، آملاً أن "تتخذ الحكومة المقبلة قراراً سياسياً بضرورة تأمين طبابة اللبنانيين، وعندها سنكون بحاجة الى موازنة 4 أو 5 في المئة بالحد الأدنى".(المستقبل 9 شباط 2011 )