وصف رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني ظاهرة انتشار الأعشاب وبيعها بالخطيرة كونها تحتوي على السموم والمواد التي تهدد حياة المواطنين، لافتاً الى ان «الأمن العام يواجه القانون ولا يلتزم بقرار سحب ترخيص الاعلانات الذي أقرَه وزير الصحة».

وأوضح مجدلاني ان موضوع الأعشاب الطبية ذات الصفة العلاجية يختلف عن موضوع المتممات الغذائية التي تصنف بأنها أنواع من الفيتامينات، أما الموضوع الذي نصفه بالظاهرة الخطيرة جداً فهو الأعشاب «الطبية» ومن يعطيها مروَجوها صفة علاجية وشكلا صيدلياً بمعنى انها أصبحت دواءً.

بدأت هذه الظاهرة عام 2006 عندما كانت الأوضاع الأمنية والسياسية متشنجة، فكان تجار هذه الأعشاب ينتحلون صفة الطبيب على القنوات التلفزيونية من خلال برامج تستقبل اتصالات المشاهدين، ويشخصون أمراضهم ويوصفون الأعشاب كبديل عن الأدوية بحجة أن الأعشاب طبيعية ولا تحتوي على مواد كيماوية، فشهدنا كوارث عديدة خصوصاً بالنسبة لمرضى السكري الذين كانوا يوقفون الأدوية ويتناولون الأعشاب التجارية، فيرتفع عندهم السكري ويدخلون الكوما.

اقتراح قانون
وقال مجدلاني: انه عندما تحسنت أوضاع البلد في أيلول 2008، قدم اقتراح قانون لتنظيم بما يسمى «الأعشاب الطبية» االذي يحتم تسويق الأعشاب وصرفها وتخزينها من اختصاص الصيادلة، ويجب أن تسجل هذه المنتجات في اللجنة الفنية في وزارة الصحة ثم تباع في الصيدليات، ونص البند الثاني الذي يتعلق بمنع الاعلام والاعلان التجاري عن الأعشاب التجارية على شاشات التلفزيون لأنه اعلان خادع وكاذب، وفي آذار من عام 2010، صدر القانون عن المجلس النيابي»، أضاف «ومنذ صدور القانون ونحن في معركة لمحاولة تطبيقه، ولم نفلح على الرغم من ان وزارة الاعلام قد تعاونت معنا جزئياً، ولكن قانون الاعلام يسمح ببعض الثغرات، خصوصاً في ما يتعلق بموضوع الفضائيات الذين يتهربون من تطبيق القانون، ولم يصبح تحديث لهذا الموضوع على الرغم من ان المجلس الوطني للاعلام قدم توصية، ولكن بقيت حبراً على الورق، وفي الوقت ذاته، سحب وزير الصحة محمد جواد خليفة ترخيصي الاعلانات لشركتي «زين الأتات» و»أمانا كار» في عام 2010، ولكن الأمن العام لم يوقف بثها على الفضائيات ولا على اللوحات مع العلم بانه المخول الوحيد لسحبها من التداول، ولم يبرر لنا سبب عدم الالتزام بالقانون».

تسويق المنتجات
أما بالنسبة لموضوع تسويق المنتجات وتصنيعها، أشار مجدلاني الى ان «هناك مصنع في لبنان أخذ رخصة الانشاء عام 2004 من وزارة الصحة بتوقيع من الوزير سليمان فرنجية لانتاج الأعشاب التجارية، وبدأنا حملتنا في عام 2008 ضد الاعلانات لأن الأعشاب توصف كأدوية وهي ليست كذلك أي ان هناك انتحال صفة وتعديا على الأطباء والصيادلة، ومن ناحية أخرى توصف الأعشاب كأدوية ممنوع الاعلان عنها ويتم الاعلان عنها أي ان هناك مخالفتين، ممنوع بيع هذه المنتجات في حال لم تحصل على ترخيص من وزارة الصحة، وبقي هذا الجدل الى ان أبلغتنا منظمة الدواء والغذاء في المملكة العربية السعودية (أف دي أي) ان هناك 38 صنفاً من منتجات زين الأتات داخلها سموم ومواد خطيرة على الصحة، وهذه المنتجات منشأها لبنان وتحديداً معمل زين الأتات في الدبية قضاء الشوف. لذلك طالبت الأسبوع الماضي باقفال هذا المعمل، كما طلب الوزير خليفة من وزارة الاقتصاد اقفال محال المبيعات، التي أقفلت البعض منها. ومنذ يومين أعلن وزير الصحة سحب رخصة الاستثمار، فأصبح من الضروري أن تستعين مصلحة حماية المستهلك بالضابطة العدلية، وبالتالي يتوجب على وزارة الداخلية التحرك لتنفيذ قرار خليفة لاقفال معمل زين الأتات بالشمع الأحمر لأنه ينتج سموماً تطاول اللبنانيين والاخوان العرب.

بانتظار المختبر اللبناني؟!
بالنسبة لتركيبات المنتجات، أجاب «ان وزير الصحة أرسل عينات الى المختبرات ولاتزال تحت الدراسة، وانما أعلن نقيب الصيادلة زياد نصور في الأول من تشرين الأول من عام 2010 في المؤتمر السنوي للنقابة عن قيامه بتحاليل لجميع المنتجات العشبية متوصلاً الى انها خطيرة ومضرة وتحتوي على مواد سامة وغير مسجلة في وزارة الصحة، ولكن لم يعلن نصور عن هذه المنتجات وتراجع عن مسؤوليته الذي من المفترض أن يكون حريصاً على صحة المواطنين، وعلى الرغم من مطالبتي له عدة مرات عن تسمية هذه المنتجات، ولكنه لم يستجب»، متسائلاً ان كان سبب التهرب خوفاً عن اعلانها، فان مجدلاني على استعداد لذلك، ولكن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق السلطة التنفيذية التي لاتريد أن تنتقل الى مرحلة التنفيذ على الرغم من امكانها ذلك.
وختم مجدلاني بانه دعا لجنة الصحة ومختلف الوزارات، خصوصاً وزارتي الاقتصاد والداخلية، للاجتماع الأسبوع المقبل، ووضعهم أمام مسؤولياتهم وتطبيق قرار وزير الصحة.(الشرق 11 شباط2011)