عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم الخميس برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عاطف مجدلاني وحضور النواب: بلال فرحات، عماد الحوت، قاسم عبد العزيز، رياض رحال، ناجي غاريوس، عاصم عراجي، انطوان ابو خاطر، كما حضر وزير الصحة الدكتور محمد جواد خليفة، وكل من الدكتور نجيب محفوض نقابة الصيادلة، الدكتور ربيع حسونة امين سر نقابة الصيادلة، الدكتور زياد نصور نقيب الصيادلة، الرائد مصباح بحصلي الامن العام اللبناني، نقيب الاطباء شرف ابو شرف، شارل غفري محامي نقابة الصيادلة، فؤاد فليفل مدير عام وزارة الاقتصاد، غادة سكر وزارة الاقتصاد علي صفر نائب نقيب الصيادلة، وخليل حجل وزارة الداخلية.

اثر الجلسة قال خليفة: "تم عرض بعض الشؤون التي لها علاقة بالمواضيع المطروحة وخصوصا ما يتعلق بالاوضاع الصحية، الموضوع الاول وكان هناك ارتياح كبير للاجراءات التي اخذتها الوزارة وهو موضوع مكافحة ظاهرة ما يتعلق بطب الاعشاب وغير ذلك وتم تسليم اللجنة كل الوثائق والقرارات المتخذة في الوزارة والتي تظهر بشكل واضح انه لم يحصل احد في لبنان يوما ما من وزارة الصحة على ترخيص استثمار لانتاج ادوية او مستحضرات اعشاب لها صفة علاجية سوى هناك استثمار مشروط فقط بمواد واضحة تحت "فورم" ظرف الشاي لا اكثر ولا اقل، طبعا هذا الكلام كان يجب قوله لانه حصل بعض الجدل وبعض التصريحات التي هي من حق كل شخص، لكن، بنهاية الامر الدولة تحتكم الى العمل المؤسساتي، وكان هناك ارتياح كبير من اعضاء اللجنة واشادة ان كل ما يجب ان يتخذ من قرارات اتخذته وزارة الصحة، وكذلك بما يتعلق بالقرار القانوني الذي صدر عن مجلس النواب لتنظيم هذا الامر بما يتعلق بموضوع الاعشاب والمتممات الغذائية، تبين ان وزارة الصحة منذ اليوم الاول لصدور القانون ارسلت الى مجلس الوزراء واقررنا المراسيم التنفيذية لتطبيق هذا القانون وانشاء لجنة متخصصة فيها نقابات الاطباء والصيادلة والجامعات التي هي المسؤولة عن هذا الامر، الوزير عليه انشاء البنية والمناخ المناسب من التشريعات لكي تنفذ الادارة المعنية، وهذا الامر قد تم تنفيذه بالكامل".

اضاف: "المواضيع التي اكتشفت في دول عربية ثانية لم تصدر من لبنان، اطلعت على بيانات التصدير وغير ذلك، قد تكون صنعت في دول اخرى تحت عبارة "صنع في لبنان" كما هناك دول تصنع ساعات او غيره، وتقول انها مصنوعة في دول المنشأ، اذا لبنان خارج هذا الامر بالمجمل، انا بالتعاون مع اللجان وكل ما تفرضه مصلحة المواطن، نتخذ قرارات وعممتها على الوزارات وسوف اعيد الطلب مباشرة من زملائي في حكومة تصريف الاعمال للقيام بتنفيذها وهي اذا كان هناك من رخص استثمار وهي غير موجودة، اذا كان هناك من تسجيلات لبعض الامور التي يدعي فيها اصحابها، واؤكد انها غير موجودة، ان يتم تنفيذ القانون ويجب ان يختم المعمل بالشمع الاحمر ويجب مصادرة المنتجات العشبية، وهذا الامر لا يوجد فيه اي لبس وكان واضحا جدا والكلام متروك طبعا لرئيس اللجنة".

وتابع: "تطرقنا الى موضوع المختبر المركزي، ووضعت لجنة الصحة بأي مرحلة من المراحل وصل اليه، اذ تم وضعه اليوم على آلية التنفيذ مع مجلس الانماء والاعمار ووزارة الاشغال تتابعه من اجل ان يكون مختبر مرجعية بكل المنطقة وفي افضل المستويات، وكذلك وضعت اللجنة اليوم بموضوع يحتاج الى بعض التشريعات والذي نعمل عليه مع الفريق الذي جاء من فرنسا اليوم صباحا وقطعنا فيه مراحل وهو موضوع مختبر دم مركزي في لبنان، لانه كما تعرف اليوم الامراض التي تنتقل بواسطة نقل الدم خلال العمليات الجراحية او الاستشفاء هي كبيرة وتتطلب فحوصات معقدة اكثر من تلك التي تعودنا عليها كأطباء ومستشفيات نجريها، وهذه التقنيات اذا كانت ستجري في كل مستشفى ستكون مكلفة وباهظة الثمن وبحاجة الى اخصائيين كثر، اليوم هناك بحث هل يكون هذا المختبر المركزي للدم وللامصال ولما له علاقة بذلك في احد المستشفيات، مستشفى الرئيس الحريري او في منطقة الكرنتينا، هذا الامر يجب ان يكون مصلحة مستقلة كونه ادارة مستقلة".

وقال: "المواضيع كانت اليوم مواضيع بحت صحية وكان هناك انفتاح كامل واذا كان هناك اي تقصير في اي مكان او اي خطأ او اي لبس في اي مكان، فالنواب يمثلون كل الكتل السياسية، فليتفضلوا ويحددوا لنا اين يوجد، وبالعكس وجدنا ان هناك اشادة وتقديرا للعمل الذي تقوم فيه الوزارة وموظفوها وبطبيعة الحال، الظاهرة الموجودة التي تشاهدونها هي ظاهرة غير طبيعية، وتتفشى في دول كثيرة ويوجد حولها علامات استفهام كبيرة عن حجم الاعلام والاعلان، فوضعنا اللجنة بتقديرها، واليوم لا يوجد شيء اسمه طب اعشاب هناك عشاب تقليدية تتداولها الناس عبر السنوات، نحن لسنا ضد المزارعين ان يزرعوها ويعلنوا عنها بشكلها الصحيح، واجبات الدولة كما يحصل ان تأخذ هذه الاعشاب واذا وجدت فيها مواد كيمائية، تعتبر غشا للناس ومعلوماتي القسم الكبير من هذه الامور والذين ليس لديهم تراخيص قد تعطي بعض هذه الاعشاب مواد علاجية بمكان ما لأنهم "ينقعوها" بالدواء ويستخدمونها كدواء، ويدخلون عليها بعض الادوية فاذا اراد الشخص ان يأخذ ربع دواء الافضل ان يأخذه دواء كاملا تحت وصفة طبيب وتحت مراقبة، اعود واكرر وضعنا رئيس لجنة الصحة النيابية وكل الاعضاء بكل ايجابية الامور التي لدينا في الوزارة واستمعنا اذا كان هناك بعض الامور نستطيع ان نأخذها بالتعاون مع بعضنا البعض لان في هذا الامر مصلحة للناس وصحة الناس وصحة المواطنين وسمعة البلد".

وردا على سؤال حول صدور قانون يتعلق بمنع الدعايات لمستحضرات الاعشاب؟
اجاب: "هذا موضوع مخالف، نحن بصدد ضمن الانظمة المرعية لدينا، ان نجد اين هي الشوائب بوصل هذه الامور مع بعضها البعض ونصوب الامور للوصول الى نتيجة، ماذا يستفيد المواطن؟ من يتحمل المسؤولية؟ بنهاية الامر هناك دولة هي مسؤولة كيف تنسق بين بعضها البعض ومن المؤكد ان هذا الموضوع غير موجود كل يوم في لبنان، فليس كل يوم تتعاطى الدولة بموضوع الاعشاب او موضوع انفلونزا الخنازير هناك مواضيع تستجد تحتاج الى علاج، قد يكون هناك بعض الثغرات بالتنسيق او الربط او بغياب بعض الاعراف او بعض القوانين او بعض المراسيم يتم معالجتها للوصول الى الهدف".(الشرق 18 شباط2011)