عاد مزارعو التبغ في الجنوب إلى حقولهم وهم لا يزالون يطالبون ومنذ فترة طويلة بجملة من التقديمات التي يرون أن من واجب الدولة منحهم إياها، خاصة أن قطاع الدخان يعتبر من أهم القطاعات التي تدر أموالاً سهلة على الخزينة العامة، في حين أن العاملين فيه لا يزالون محرومين من نعم القطاع. ويعدد المزارع رضا عطوي تلك المطالب لصحيفة «السفير» ملخصاً إياها بـ «تسجيلنا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورفع سقف الإنتاج المحدد بخمسة آلاف طن إلى سبعة آلاف، إضافة إلى تحسين سعر الكيلوغرام وحصر الرخص بمن يزرعها فقط». وعن مصير تلك المطالب، يشير رئيس نقابة العاملين في القطاع حسن فقيه إلى أن «الدولة بوضعها الحالي، بالكاد تستطيع تأمين ما هو مطلوب منها، فكيف إذا طلب منها أعباء إضافية؟». ورسمياً، تشير أرقام «إدارة حصر التبغ والتنباك» إلى أن 25 ألف عائلة يعملون في زراعة التبغ، منتجين حوالى ثمانية ملايين كيلوغرام من التبغ سنوياً، بمبلغ إجمالي يصل إلى 90 مليار ليرة لبنانية، أي أن المعدل الوسطي لدخل كل عائلة من تلك الزراعة يبلغ 2400 دولار طوال سنة. (السفير 17 آذار 2011)