عرض الباحث الفلسطيني سهيل الناطور في لقاء دعا إليه كلا من "مركز التنمية الإنسانية" و"جمعية الأخوة للعمل الثقافي الاجتماعي" في مخيم برج البراجنة في بيروت وثيقة تندرج تحت عنوان اتفاق حول إدارة الممتلكات السكنية العامة في مخيم نهر البارد، بين الحكومة اللبنانية وعائلة اللاجئ الفلسطيني في مخيم نهر البارد.
واعتبر الناطور أن وثيقة الاتفاق تضمنت مواد وبنود مجحفة قد تحكم إقامة وسكن اللاجئين الفلسطينيين ليس في مخيم نهر البارد فقط، بل في غيره من المخيمات، وقد لفت الناطور إلى عبارة تضمنتها الوثيقة تشير إلى ان "الحكومة اللبنانية، ومن ضمن صلاحياتها كمالك وحيد للوحدات" ، معتبراً أن هذه العبارة تمثّل تحريفاً خطيراً وغير قانونياً، لأن الدولة أنجزت استملاك الأرض فقط ولم تدفع قرشاً واحداً مقابل الإعمار. ويشير الناطور إلى خطورة بند آخر ينصّ على أن الدولة اللبنانية تضع في تصرف المستفيد، أي اللاجئ وحدة سكنية ليستعملها وعائلته المباشرة كمسكن، مهددة باستعادتها في حال تم تأجيرها أو استخدامها لأغراض غير سكنية كالتجارة على سبيل المثال، مضيفاً أن الداخلية تعطي لنفسها الحق في إستعادة منزل من يغيب من الفلسطينيين، عنه لفترة زمنية، علماً انه بموجب الاتفاق يمنع أي من الفلسطينيين الانتقال للسكن خارج نطاق المخيم المسجل فيه أو في مخيم آخر.
ومن البنود المجحفة بحق الفلسطينيين والتي تحتمل أكثر من تأويل ، يدرج الناطور البند العاشر الذي ينص "على إعادة الوحدة السكنية للدولة في حال سوء إدارة الوحدة وخرق القانون"، علماً انه ما من قانون ينظم أو يفسر كيفية حسن إشغال أو إدارة الوحدات السكنية من قبل اللاجئين الفلسطينيين.
وفي الختام شدد الناطور عـلى ضـرورة رفــض الاتفــاق سواء كان جدياً أم كان استخــداماً لاستطلاع الرأي الفلسطيني.(الأخبار/السفير 18 آذار2011)